80 شركة فرنسية كبرى تنشط في السوق السعودي
رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يقول إن الشراكة الاقتصادية مع فرنسا اتخذت أبعادا استراتيجية جديدة مستفيدة من التفاهم بين البلدين
قال الدكتور محمد بن لادن؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، إن الشراكة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا اتخذت أبعادا استراتيجية جديدة، مستفيدة من التفاهم والتناغم الكبير بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما السياسية.
واختتم وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الجمعة، زيارة إلى فرنسا ضمت مدينتي باريس وليون، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وحضور سفير جمهورية فرنسا لدى السعودية فرنسوا غوييت .
وأشار بن لادن إلى أن المجلس يقوم بدور كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة في البلدين، من خلال مختلف الفعاليات التي ينظمها، والمبادرات التي يطلقها، مؤكدا أن الفرنسيين منفتحون بشكل كبير على الاستثمار في المملكة بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى أربعة مليارات ريال، فيما تنشط نحو 80 شركة فرنسية في السوق السعودي.
واستهل الوفد السعودي زيارته إلى العاصمة الفرنسية، بالمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الـ40 الذي جرى خلاله توقيع أربعة عقود تجارية، منها ما يختص بمشروع مترو الرياض وتهوية أنفاق المترو، وعقد مشروع في مجال البيئة، وآخر في مجال قطاع المياه، إضافة لمشروع الحماية.
وبعدها زار الوفد في باريس وليون عددا من الشركات والمتاحف الفنية الفرنسية لبحث فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري السعودي الفرنسي. وبالعودة إلى بن لادن، إذ أوضح أن الانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمنزلة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي، موضحا أن الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا أسست لاستثمارات ضخمة تبلع 18 مليار دولار.
وبيّن أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاجز الثمانية مليارات يورو (9.22 مليار دولار)، وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الثالثة من بين الدول المستثمرة في المملكة، بأكثر من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حتى عام 2016م، كما يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 80 شركة، ونسعى إلى أن تكون فرنسا المستثمر رقم واحد في المملكة.
في المقابل، وصل حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا حسب الإحصاءات الفرنسية إلى نحو 900 مليون دولار، وتتركز معظمها في القطاع العقاري.
وأشار بن لادن إلى أنه تمخض عن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى فرنسا في نيسان (أبريل) الماضي، عقد شراكات استراتيجية بين البلدين، تتمحور بشكل أقل في الحصول على عقود آنية، وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.
وشدد على أن هناك طيفا واسعا من الرؤى والأفكار المشتركة تدور في فلك المجلس، أفرزتها زيارة ولي العهد الأخيرة لفرنسا وبرنامج الرؤية "2030"، ولا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، ومجالات المدن المستدامة، وإدارة الموارد، والصحة والتدريب، والطاقات، والسياحة، والاستثمار.
وأضاف أن فرنسا تدرك جيدا أن طريق الانتعاش الاقتصادي يمر عبر شركاء استراتيجيين اقتصاديين من الوزن الثقيل، فالمملكة تمثل أكبر اقتصاد خليجي وعربي وسوقا استهلاكية ضخمة، منوها إلى أن خطة التحول الوطني، و"رؤية 2030"، والانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمنزلة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي.