مفتي لبنان يدين تهريب المخدرات للسعودية وينشد هذا المطلب
لا تزال شحنة الفواكه الملغمة بالمخدرات والمهربة من لبنان إلى السعودية، تتفاعل ويرتفع مفعولها، وسط تضامن مع المملكة للحفاظ على أمنها وأمانها.
جديد هذه الردود جاء على لسان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي عبّر عن قلقه وتفهمه لقرار المملكة العربية السعودية إقفال حدودها أمام منتجات بلاده، آملا في الوقت نفسه أن يكون "مؤقتا".
وقبل يومين، أحبطت مكافحة المخدرات السعودية على ساحل البحر الأحمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان.
وعلى أثر ذلك، قررت السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.
وفي بيان له اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال دريان إن "عملية التهريب مدانة ومرفوضة شرعا وخلقا، ولما تسبب فيه من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني".
وأضاف "آمل أن يكون القرار السعودي مؤقتا لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات بين البلدين".
وفي هذا الصدد، أكد مفتي لبنان حرض بلاده وشعبها "على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات"، مناشدا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".
وتعقيبا على هذا القرار، أوضح السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في حديث تلفزيوني، أن دوافع قرار بلاده "أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها".
ونوّه بأن تهريب المخدرات إلى السعودية وترويجها "يكشف حجم التحدي الذي تواجهه المملكة من شبكات الإجرام المحلية والدولية".
ووجهت أصابع الاتهام عن المسؤولية في حملة شحنة المخدرات هذه وغيرها من الشحنات التي يتم اكتشافها بين حين وآخر من لبنان، إلى حزب الله، بشكل مباشر أو غير مباشر.
اتهامات تعود لأسباب مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات التي تشير إلى امتلاكه مصانع للكبتاغون في لبنان (مناطق البقاع) وسوريا، إضافة إلى سيطرته على المعابر غير الشرعية والمرافق العامة.
وفيما لم تصدر مواقف لبنانية رسمية حيال القرار السعودي، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اجتماع سيعقد ظهر غد الإثنين، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مسؤولين آخرين في أجهزة الأمن.
وسيخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.
