"مخدرات الرمان" تضاعف آلام اقتصاد لبنان.. من وراء الشحنة الملغومة؟

تسيطر حالة من الفزع على القطاع الزراعي في لبنان بعد قرار السعودية بفرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها.

وقررت السعودية، الجمعة، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم قوله إن الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي تمكنت من "إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت أكثر 5.3 مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان".

ويخشى المزارعون في لبنان من انهيار الموسم الزراعي جراء تداعيات القرار السعودي، خاصة أن حجم التصدير إلى السعودية وعبرها إلى دول الخليج يقدّر بنحو نصف مجمل الصادرات من الخضار والفاكهة اللبنانية، وسط حديث حول أن "الشاحنات المخدرة" هي سورية المنشأ وليست لبنانية.

• بعد الحظر السعودي.. أول تعليق من لبنان على أزمة "الرمان بالمخدرات"
  
• شحنات رمان بالمخدرات.. السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية للبلاد
  

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى "إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا، واصفا القرار بالخطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج الي قد تتخذ إجراءات مماثلة، من دون أن يعلن عن الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الحكومة في هذا الإطار.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، عن أمله في أن تعيد السعودية النظر في القرار .

وقال إن قرار المملكة يشكل ضربة قاضية للاقتصاد اللبناني وللقطاع الزراعي على حد سواء... ومن شأنه أن يشرد عشرات آلاف العمال المستفيدين من القطاع الزراعي وينعكس إفلاسا على المؤسسات والشركات التي تعمل فيه.

• "تفخيخ" الصادرات بالمخدرات.. الموت العابر من لبنان
  

ووفق ما ذكر: "المعنيون في نقابتي المزارعين والتصدير يؤكدون أن لا موسم للرمان في لبنان اليوم، والبضاعة التي ضبطت ليست لبنانية بل جاءت عبر الترانزيت لتسلك طريقها باتجاه الأراضي السعودية".

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الجمود السياسي مع عجز الساسة عن تشكيل حكومة تفتح الطريق أمام المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال اللواء محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي.

وأضاف الوزير لرويترز أن الأمن اللبناني "يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها".

وكان رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي قد ذكر  أن الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية"، مضيفا" المملكة تستورد ما يزيد عن 50 ألف طن سنويا من المحاصيل اللبنانية الزراعية، وتحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي".

وشدد على "عدم ارتباط الجانب اللبناني من مزارع أو مصدر بهذه البضائع التي ضبطت في السعودية"، وقال: "الكل يعلم هذا الأمر، فالشاحنة الأخيرة محملة بالرمان، ونحن لا نملك رمانا لنصدره، بل نستورده. منذ سنتين،

وطالب بـ"الكشف وفحص الشاحنات السورية التي تعبر لبنان بشكل ترانزيت من خلال مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية"، مؤكدا أن "الجانب اللبناني بريء من هذه العصابات وهذه التهمة، ويدينها بشدة ويجب ألا ينظلم بها".

وكان رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك قال إن قرار السعودية بمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات من لبنان، سيؤدي إلى وقف حوالي 52% من الصادرات اللبنانية الزراعية إلى الخليج.

وأوضح الحويك لـ"العين الإخبارية": "قدرت الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة إلى السعودية فقط عام 2020 بـ 16% من مجمل الصادرات اللبنانية بعدما كانت قبل الحرب في سوريا حوالي 58%".

وتابع: "لكن عام 2020 باتت تقدر إجمالي الصادرات التي تمر بالسعودية وبالتالي يشملها القرار، وتضم دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان، مجتمعة بـ 52% وفق أرقام العام 2020".

ويوضح الحويك أن حجم إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة هو حوالي 312 ألف طن سنويا، أي ما يوازي 145 مليون دولار وفق أيضا أرقام العام 2020، بينها 50 ألف طن فقط للسعودية بمبلغ 24 مليون دولار، و59 ألف طن للكويت فقط بمبلغ 21 مليون دولار، وذلك نتيجة الاختلاف في نسبة الضرائب بين بلد وآخر.