مصرف حزب الله غير الشرعي وأدوية إيرانية مهربة في قبضة القضاء اللبناني

قدم محاميان بلاغين للقضاء اللبناني عن مخالفات لمصرف تابع لحزب الله وعن إدخال أدوية إيرانية للبلاد بشكل مخالف لمعايير الصحة العالمية.

في خطوة تضع القضاء اللبناني وتحديدا النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام تحد الدخول في مواجهة مع حزب الله، توجه المحاميان اللبنانيان مجد حرب وايلي كيرللس ببلاغين الأول، حول مخالفات  لجمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وبشكل مخالف للإجراءات القانونية والادارية المعتمدة لتسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان.

ويأتي هذان البلاغان بمثابة الاختبار للقاضية عون التي تمردت على قرار كف يدها عن الجرائم المالية تحت شعار محاربة الفساد واستعادة حقوق المودعين اللبنانيين وضد من تلاعبوا بسعر صرف الدولار، وهو ما يرى فيه الكثير في لبنان قضية سياسية بحتة لا سيما أن عون محسوبة على "التيار الوطني الحر"، حزب صهر رئيس الجمهورية، وحليف حزب الله، وبالتالي إصرارها على استكمال تولي التحقيقات مع "شركة مكتف" لصاحبها المعارض للرئاسة وحزب الله، يأتي ضمن هذا الاصطفاف السياسي، ما يؤدي إلى شكوك في إمكانية قدرتها على ملاحقة قضية مصرف تابع لحزب الله.

• اقتصاد "حزب الله" الموازي.. تفاصيل مؤامرة "دويلة" لهدم لبنان
• الفساد وحزب الله يقودان لبنان إلى نفق المجاعة.. 6 أشهر على نهاية الدعم

وورد في نصّ البلاغ المتعلّق بجميعة "القرض الحسن" أنّ نشاط الجمعية "يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات".

ويلفت البلاغ إلى أنّ "القرض الحسن" مصنف على أنه جمعية خيرية لا تبغى الربح، ومصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون".

و"القرض الحسن" الذي حوله حزب الله إلى مصرف تابع له غير شرعي يقدم قروضا للعملاء ويرهن الذهب وغيرها من المعاملات المصرفية، وهو مرخّص في لبنان على أنه جمعية.

وقبل أشهر عمدت جمعية "القرض الحسن" الى وضع صرافات آلية في مناطق حزب الله ما أتاح لمودعيها والعاملين مع حزب الله سحب ودائعهم وأموالهم بالدولار الأمريكي ، فيما المصارف اللبنانية تمتنع عن الدفع للمودعين بالعملة الخضراء وتكتفي فقط بالعملات اللبنانية، وهذا ما أدى إلى انتقادات واسعة.. معتبرين أن حزب الله يكرس شيئا فشيئا اقتصاده الموازي في "دويلته داخل الدولة اللبنانية".

• "القرض الحسن".. مصرف حزب الله "غير الشرعي" في قبضة القراصنة

وفي البلاغ الثاني الذي قدّمه المحاميان اللبنانيان حول إدخال الأدوية الإيرانية، فقد ورد فيه على أنه "تمّ إدخالها إلى لبنان خلافاً للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية".

وطلب المحاميان "اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التداول بهذه الأدوية الخطرة فوراً وملاحقة الوزيرين السابق جميل جبق والحالي حمد حسن (المحسوبين على حزب الله) وشركة ليبيران وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً".

وكان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أصدر قراراً قبل أيام، بمنع القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية، ميشال عون، من النظر بالجرائم المالية وجرائم الإتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل، ما يعني حصر المراجعات بهذه الجرائم بالقضاة المعاونين لها من دون مراجعتها.

ولم تلتزم القاضية بهذا القرار، بل قامت بمداهمة مؤسسة "مكتف" لشحن الأموال برفقة أنصار من تيار رئيس الجمهورية، ودخلت المؤسسة بالقوة عبر الخلع والكسر بحجة أنها لا تلتزم بقرارات المدعي العام التمييزي، وهو ما لاقى رفضا واسعا في لبنان مقابل دعم لها من قبل "التيار الوطني الحر" المتحالف مع رئيس البلاد.

وقضية "مكتف" كانت ضمن القضايا التي تتولاها عون، بما فيها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى قضايا الأموال المهربة من لبنان.