لبنان.. تمرّد القاضية عون يقودها إلى "التفتيش"
أحال مجلس القضاء الأعلى اللبناني، ملف النائب العام الاستئنافي، غادة عون، إلى التفتيش القضائي، في ظل استقطاب سياسي حول القضية.
وفي بيان، طلب مجلس القضاء الأعلى من القاضية عون "الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، والذي قضى بكف يدها عن النظر في جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل".
واعتبر المجلس أن ما يحدث في قضية عون "ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة".
وتفصيلا، قرر المجلس "الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية".
وفيما تعتبر الإحالة إلى التفتيش إجراء تأديبيا قاسيا بحق أي قاض، تتجه الأنظار إلى القرار الذي سيتخذه التفتيش لا سيما بعد اتخاذ القضية بعدا سياسيا أكثر منه قضائيا.
ومن بين الخيارات التأديبية التي يمكن أن يتخذها مجلس التفتيش الذي تقع عليه مهمة اتخاذ الإجراءات التأديبية، وفق القانون، هو موافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت.
وكان غسان عويدات أصدر قراراً قبل أيام، بمنع القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية، ميشال عون، من النظر بالجرائم المالية وجرائم الإتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل، ما يعني حصر المراجعات بهذه الجرائم بالقضاة المعاونين لها من دون مراجعتها.
ولم تلتزم القاضية بهذا القرار، بل قامت بمداهمة مؤسسة "مكتف" لشحن الأموال برفقة أنصار من تيار رئيس الجمهورية، ودخلت المؤسسة بالقوة عبر الخلع والكسر بحجة أنها لا تلتزم بقرارات المدعي العام التمييزي، وهو ما لاقى رفضا واسعا في لبنان مقابل دعم لها من قبل "التيار الوطني الحر" المتحالف مع رئيس البلاد.
وقضية "مكتف" كانت ضمن القضايا التي تتولاها عون، بما فيها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى قضايا الأموال المهربة من لبنان.
وخلال الأيام الماضية، دخلت قضية القاضية عون على مسار الاستقطاب الحالي في البلاد، إذ دعمها حليف الرئيس عون؛ التيار الوطني الحر، فيما هاجمها خصوم الرئاسة.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg
جزيرة ام اند امز
