سوق المال السعودية تحيل متداولين آخرين للنيابة بشبهة التلاعب
تمضي هيئة السوق المالية في إصدار قرارات إحالة متداولين إلى النيابة العامة، إثر ارتكاب ممارسات ممارسات تلاعب وتضليل.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الأربعاء، إن مجلس إدارتها أصدر قرارا بإحالة 10 متداولين للنيابة العامة، بتهم الاشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق.
وأوضحت أن الممارسات، التي تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، تتمثل في شراء أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالبيع.
وأَفادت هيئة سوق المال أن حالات الاشتباه أثروا على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17 فبراير/ شباط حتى 21 سبتمبر/ أيلول 2020.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، صدور قرار بإحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبها لقيامهم بالتضليل في تداولات البورصة المحلية.
وأكدت أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه.
وأكدت أنها ستلتزم بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وتنص المادة 49، بأنه لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً؛ ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
