"الوزراء السعودي" يوافق على نظام التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية سوق واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 80 مليار ريال.
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام التجارة الإلكترونية في المملكة، والتي يبلغ حجمها داخل السعودية بنحو 80 مليار ريال.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال، وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الوزارة أن النظام يشمل على 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني، للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين؛ حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018.
وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامها على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية والمتسوق الإلكتروني".
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد غيرها.
