خبراء: ميزانية السعودية تعبر عن النمو المتسارع لاقتصاد المملكة
تفاؤل ملحوظ شهدته الأوساط الاقتصادية السعودية عقب إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩.
تفاؤل ملحوظ شهدته الأوساط الاقتصادية السعودية عقب إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩ م بزيادة في حجم الإنفاق المتوقع ليصل إلى تريليون و106 مليارات ريال بزيادة تقدر بنسبة ٧٪، فيما يقدر حجم الإيرادات المتوقعة لنفس العام ٩٧٥ مليار ريال بزيادة تبلغ ٩٪ عن عام ٢٠١٨.
وأوضح الدكتور سعود الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن السعودية شهدت لأول مرة في تاريخها إعلاناً لميزانية تريليونية، مما يؤكد صحة المسار الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة، وأعلنت عنه في شهر سبتمبر الماضي، كما تمت الإشارة إلى نتائجه في مؤتمر الاستثمار الثاني "دافوس الصحراء"، لافتاً إلى أن الإعلان الملكي تعرض للإصلاحات الاقتصادية والنمو الذي شهدته العديد من مناطق السعودية، مما يؤكد عزم القيادة السعودية على تحقيق رفاهية المواطن رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السعودية ماضية في عزمها على تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية حسبما أقرته رؤية السعودية ٢٠٣٠، الأمر الذي يعود بالنمو على الميزانية العامة ويؤدي إلى نجاح مسار الاستقلال الاقتصادي عن هيمنة الإيرادات النفطية، مستشهداً في حديثه لـ"لعين الإخبارية" بترتيب السعودية في مؤشر التنافسية، حيث جاءت في المرتبة الـ٣٩ بين ١٤٠ دولة، إضافة إلى العديد من التصنيفات الائتمانية الأخرى المتقدمة.
في السياق ذاته قال علي الدبيان، الأستاذ بجامعة الإمام سعود، إن الاقتصاد السعودي شهد نمواً متسارعاً خلال عام ٢٠١٨ م رغم الظرف الاقتصادي العالمي، إذ انخفض عجز الميزانية بنسبة ٦٠٪ خلال الأشهر التسعة الأولى في دلالة على نجاح المسار الاقتصادي وصحة التوقعات الحكومية ومبادراتها التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن السعودية لديها أهداف واضحة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، مما يتطلب زيادة الإنفاق الرأسمالي، بحسب الميزانية الجديدة، متابعاً أن برامج الإصلاح الاقتصادي المستقبلية تهدف بقوة إلى تشجيع الاستثمار وتنويع مجالاتها في إطار تحقيق اقتصاد مزدهر.
وأشار إلى أن خطة السعودية حالياً تتجه نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتوسعة مجالات التطوير المجتمعي، بما يقلل من حجم التحديات التي قد تواجه نمو القطاع الخاص وتحقق برنامج التحول الوطني، الأمر الذي تضعه حكومة السعودية نصب عينها وتعمل عليه.
