وزير المالية السعودي: ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة
السعودية أعلنت الميزانية العامة للعام المالي 1440/ 1441هـ بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018.
أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019 م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال سعودي، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018 م.
ويتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في عام 2018 م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة لعام 2019 م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018 م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية عام 2017 م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة".
وأضاف: "في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام (560) مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019 م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3%؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 ملياراً، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين".
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 م بنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
وبيّن أنه يتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019 م نحو (975) مليار ريال بزيادة 9.0% عن عام 2018 م، وبحسب البيانات الفعلية، فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12% في عام 2014 م إلى 32% في عام 2018 م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في عام 2019 م نحو 662 مليار ريال، مقارنة بـ607 مليارات ريال لعام 2018 م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.
وأفاد أنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019 م نحو (678) مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو (496) مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى محمد الجدعان أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في عام 2019 م مقابل 2.3% في عام 2018 م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفعال لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول السعودية على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030.
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها أوضح وزير المالية بقوله: "تعكس ميزانية 2019 م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة".
مؤكداً أن "الميزانية العامة وضعت المواطن السعودي على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بيان الميزانية الصادر اليوم يمثل استمراراً لنهج الحكومة في المزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافة إلى صدور البيان التمهيدي في شهر سبتمبر الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية في السعودية سابقاً".
