إنفوجراف.. خطة المملكة لاحتواء الأجور من التخفيض إلى التوقيت

الأعوام الـ 6 الأخيرة شهدت ارتفاعًا بميزانية الأجور بنسبة 69.72% وهو مؤشرًا على عدم مواكبتها لضغوط انهيار أسعار النفط

اتخذت السعودية حزمة قرارات جريئة لخفض رواتب الموظفين وكبار المسئولين بالدولة في خطوة تندرج ضمن خطة هيكلة الميزانية العامة للمملكة والتي شهدت تفاقمًا سريعًا لعجز الموازنة إثر انهيار أسعار البترول.

وأخر هذه القرارات، اعتماد المملكة على التقويم الميلادي بدلاً من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين تطبيقاً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص.

وبهذا تنهي السعودية الاعتماد الكامل على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاماً لأسباب اقتصادية بحسب الخبراء.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن اعتماد الحكومة السعودية التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفراً بنسبة 3% من فاتورة الرواتب سنوياً، أي ما يعادل 4 مليارات ريال سعودي.

بخلاف قرارات تخفيض رواتب الموظفين داخل المملكة، والتي جاءت بعد مرور قرابة العام على قرارات خفض مخصصات دعم المحروقات وخدمات المرافق من الكهرباء والمياه، فضلاً عن إصدار قرارات فرض ضرائب ورسوم جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة.

إلا أن هذه القرارات لم تكُن كافية للسيطرة على تسارع على المصروفات التي ارتفعت خلال العام 2015 إلى 975 مليار ريال بزيادة 115 مليار ريال عن الميزانية بسبب رواتب إضافية قدرها 88 مليار ريال للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

هذا وتتوقع الحكومة السعودية أن تتحمل عجزًا بموازنة 2016 قدره 326.2 مليار ريال في ظل توقعات بتسجيل إيرادات قدرها 513.8 مليار ريال، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال.

والإنفوجراف التالي يرصد تطور ميزانية الأجور خلال آخر 6 أعوام، فضلاً عن أبرز قرارات المملكة لخفض الرواتب وأهدافها: