السعودية: القطاع الخاص شريك استراتيجي في نمو الاقتصاد
تطمح السعودية في رؤيتها 2030 أن تكون دولة قوية مزدهرة في كل المجالات، تتسع للجميع، وترحب بالكفاءات من كل مكان.
أكدت السعودية أنها فتحت مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في الاقتصاد، ويصبح واحداً من أهم اقتصادات العالم، ومحركاً رئيسياً لتوظيف المواطنين بهدف القضاء التام على البطالة".
كما شددت المملكة على التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وتابع المعلمي قائلا: "السعودية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وُضعت لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة".
وقال : "تطمح المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 بأن تكون دولة قوية مزدهرة في كل المجالات، تتسع للجميع، وترحب بالكفاءات من كل مكان.
وأضاف السفير المعلمي: "قد حققت المملكة ذلك من خلال خلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية كانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وانضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة".
وأشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي".
وقال: "المملكة أنشأت المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، كما يواصل عجز الميزانية الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية والتأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد".
ونمت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الجاري، مدعومة برغبة المملكة في زيادة حصة السلع غير النفطية من إجمالي قيمة الصادرات، لتخفيف سطوة النفط على أرقام التجارة الخارجية للمملكة، تطبيقا لرؤية 2030.
