910 مليارات دولار أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية 2025
بلغت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 910 مليارات دولار بنهاية عام 2025، لتسجل مستوى أقل من المستهدف البالغ 1.09 تريليون دولار.
وأوضح التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو دون الهدف المحدد عند 904 مليارات دولار، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف البالغ 3.4%.
وفي سياق متصل، أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالربع نفسه من 2025.
وجاءت هذه القراءة أعلى من التقدير السريع السابق الذي أشار إلى نمو عند 2.8%، مدفوعة بتحسن أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نمواً متوازياً بنسبة 2.9% لكل منهما، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
الناتج المحلي الإجمالي السعودي
وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، رغم تسجيل الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.4%، والأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.3%.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو السنوي خلال الربع الأول من 2026، بإضافة 1.7%، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.8%، فيما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمساهمات محدودة.
كما سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث جاءت أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال في الصدارة بنمو بلغ 5.4%، تلتها الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنمو 4%، ثم أنشطة النفط والغاز بنسبة 3.6%.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نمواً أعلى عند 4.3%، في حين رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا عند 4%، مقابل توقعات وزارة المالية السعودية بنمو يبلغ 4.6% خلال العام نفسه.
