الشورى السعودي يوافق على مسودة قانون الإفلاس

مجلس الشورى السعودي أكبر جهاز استشاري للحكومة السعوية يوافق على مسودة قانون للإفلاس في السعودية.

وافق مجلس الشورى السعودي، أكبر جهاز استشاري للحكومة، على مسودة قانون للإفلاس في السعودية.

وأوضح بيان حكومي سعودي، الأربعاء، أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول.

وكان ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، قد أعلن أن بلاده ستبدأ تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل 2018 في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.

وتعتزم وزارة المالية السعودية الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2018 بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما نقلته رويترز عن وزارة الإعلام السعودية.

ويتوقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية العام المقبل.