الشورى السعودي يوافق على مذكرتي تفاهم مع الإمارات في المالية والجمارك

مجلس الشورى السعودي وافق على مشروعي مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات في الخدمات والأسواق المالية وفي التعاون الجمركي.

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروعي مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، وفي مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة.

• إنفوجراف.. العلاقات الاقتصادية الإماراتية- السعودية
• الإمارات تعلن زيادة حجم تجارتها مع السعودية بنسبة 266.9%

ودعا المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب مجلس الشورى السعودي صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي.

وشهدت علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية آفاقا جديدة بعد تشكيل لجان تعاون بين البلدين في المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والأمنية، ضمن خطوة وصفتها الصحافة الاقتصادية الدولية بأنها بداية ترسيخ حقائق جديدة حاسمة على أرض الواقع الخليجي والعربي، ومنصات عمل حيوية وحجر زاوية في إعادة بناء النظام الإقليمي برؤية مستقبلية أكثر وضوحاً وتماسكاً بقيادة أكبر اقتصادين عربيين.

ويرى خبراء اقتصاديون في البلدين أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق مزيد من النمو في علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية، وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أصدرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات أحدث تقاريرها عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بنسبة وصلت إلى 266.9%، وبقيمة إجمالية بلغت قرابة 6 مليارات درهم من 2008 إلى 2017، موضحا أن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع السعودية، بلغت قيمة الواردات 25.4 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـ16.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008، وبارتفاع قدره 9.2 مليار درهم أو ما نسبته 57%.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بشكل كبير ووصلت إلى 12.8 مليار درهم خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2017، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى حوالي 35.6 مليار درهم تقريبا، وبنسبة كبيرة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2008.