العلاقات السعودية التركية.. تطور ونمو وتعاون مشترك

تتسم علاقات السعودية وتركيا الأخوية بالتطور والنمو في جميع المجالات؛ نظرًا للمكانة التي يتمتع بها البلدان الشقيقان على كل الأصعدة.

ومثلت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أنقرة، الأربعاء، حلقة من حلقات العلاقات بين البلدين، والذي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

• الرئيس التركي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون
• ولي العهد السعودي بتركيا.. مرحلة جديدة من التعاون

علاقات تاريخية

وترتبط السعودية وتركيا بعلاقات تاريخية وثيقة، ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى العام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له.

وقد توطدت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وكانت أولاها زيارة الملك فيصل -الأمير حينذاك- تركيا في العام 1932 في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكاً في العام 1966.

وشهدت العلاقات بين البلدين منذ نشأتها في عام 1929م، تطوراً ونموا ومزيدا من التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهمُ مصالح البلدين والأمة الإسلامية.

وخلال عامي 2015 و2016، شهدت العلاقات بين المملكة وتركيا حراكاً وتطوراً ملحوظاً حيث عُقدت 5 قمم سعودية تركية جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس أردوغان.

وتُوجت زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرسمية إلى تركيا في أبريل/نيسان 2016، ولقاؤه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والبنوك والمال، والملاحة البحرية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتربية، والتكنولوجيا، والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام، وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في فبراير/شباط 2017 في أنقرة.

وخلال هذه الزيارة منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسام (الجمهورية) للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول.

كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية؛ شدَّدَ خلالها خادم الحرمين الشريفين على ثقته بأن المباحثات ستفضي إلى نتائج مثمرة ترسخ علاقات البلدين الاستراتيجية؛ مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والأمنية؛ بما يعود بالنفع عليهما.

فيما أشار خلالها الرئيس التركي إلى أهمية استمرار اللقاءات بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات؛ السياسية، والتجارية، والاقتصادية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية، لما فيه تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن الجانب الآخر، قام أردوغان في 28 أبريل/نيسان 2022م، بزيارة السعودية؛ تلبيةً لدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث استقبله العاهل السعودي في قصر السلام بجدة.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ثمار الزيارات المتبادلة

وكانت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة وتركيا قد سجلت دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات، ومتانة وشائجها منذ زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، لمدينة إسطنبول التركية عام 1966م في إطار جهوده وسعيه لتوحيد الدول الإسلامية.

كما أثمرت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى تركيا في أغسطس/آب 2006م، التوقيع على 6 اتفاقيات ثنائية بين السعودية وتركيا، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، و"بروتوكول" تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية.

 وكذلك التوقيع على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين بشأن اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي.

 كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، والتوقيع أيضاً على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي البلدين.

وللبلدين جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث يشارك البلدان في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، كما أن تركيا عضو في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر/كانون الأول 2015، ويضم 41 دولة.

التعاون الاقتصادي

وشهد التعاون في المجال الاقتصادي بين السعودية وتركيا منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطوراً ونمواً مستمراً.

وتشكَّلَت على ضوء الاتفاقية السابقة اللجنة السعودية التركية المشتركة، وهناك أيضاً مجلس رجال الأعمال السعودي التركي، الذي أسهم منذ إنشائه في أكتوبر/تشرين الأول 2003، في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهدت منذ ذلك الحين تطوراً سريعاً وملحوظاً، إذ أصبحت السعودية شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم.

وأعلنت الحكومتان العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية؛ وعقدتا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي شكَّلَت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات.

وتَمَثَّلَ التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض، وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتنشط الشركات التركية في قطاعاتٍ عدة أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.

ووصل عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً إلى 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة.

وبلغت صادرات المملكة إلى جمهورية تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية 37.5 مليار ريال، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها لدائن ومصنوعاتها؛ ومنتجات معدنية، ومنتجات كيماوية عضوية، ورصاص ومصنوعاته، ومطاطاً ومصنوعاته.

فيما بلغت قيمة واردات السعودية منها خلال السنوات الثلاث الماضية، 21.7 مليار ريال، وكانت أهم السلع المستوردة: التبغ وأبداله، والسجاد والأرضيات، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأثاث والمباني المصنعة.

وضمن التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا؛ قام الصندوق السعودي للتنمية بدورٍ رائد في توفير التمويل الميسر لعدد من مشروعات وبرامج التنمية في تركيا خلال الثلاثة عقود الأخيرة.

وحرصت المملكة على تقديم الدعم التنموي لتركيا، وفي هذا الشأن قدم الصندوق السعودي للتنمية - بحسب إحصائية العام 2020 - دعمه لـ11 مشروعاً تنموياً في تركيا، بقيمة بلغت 1090.63 مليون ريال، شملت مشروعات نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه، وتجديد وكهربة الخطوط الحديدية.

إضافة إلى إنشاء وصلات طرق وجسور، ومطار (يشيل كوي) المعروف حاليا باسم مطار أتاتورك إسطنبول الدولي، إضافةً إلى دعم مشروعات مستشفيات تعليمية وتطبيقية في جامعات تركية.

وتوضح إحصاءات منصة المساعدات السعودي، أن المملكة قدمت إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 463.816.390 دولارا، عبر 37 مشروعاً شملت قطاعات التعليم، والطاقة، النقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك منذ العام 1979 وحتى العام 2020، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بمبلغ 205.550.000 دولار.

وامتدت يد البذل والعطاء إلى المجالات كافة، ووقفت المملكة إلى جانب الحكومة التركية والشعب التركي لمواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية، ودعمت مراكز الأبحاث هناك، وقدمت المساعدات البترولية.

تعاون ثقافي

وفي المجال الثقافي تأكدت الرغبة المشتركة للبلدين في التعاون الثقافي وتبادل الزيارات؛ من خلال اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1976م، وكذلك افتتاح الأيام الثقافية السعودية في العاصمة التركية أنقرة التي تضمنت صوراً لواقع المملكة الثقافي والأدبي والفني؛تجسّد من خلال المعارض والمحاضرات والأمسيات والحفلات والعروض الفنية.

وأعطت الأيام الثقافية السعودية في تركيا انطباعاً جيداً عن الثقافة والفنون السعودية، وتركت صورة إيجابية عن السمات المشتركة لشعبين مسلمين يلتقيان في عدة عناصر منها؛ الدين والتاريخ والمصير المشترك، وكانت نقطة انطلاق لتعزيز وتنشيط وتعميق التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى تركيا بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية الشهر الماضي.

وعكست استشعار الرئيس التركي للدور القيادي للسعودية في العالم الإسلامي ومكانتها العالمية، وإدراك تركيا لأهمية توطيد علاقات تركيا مع السعودية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين في جميع المجالات.

ويحرص ولي العهد السعودي على مد الجسور وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والدول الإسلامية على وجه الخصوص، بما يحقق التنمية والازدهار للسعودية ولتلك الدول، ويسهم في تنسيق المواقف في مواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.