دعم سعودي إماراتي "عاجل" بـ3 مليارات دولار للاقتصاد اليمني
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، دعما مشتركا وعلاجا من المملكة ودولة الإمارات للاقتصاد اليمني بـ3 مليارات دولار أمريكي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإنه سيتم تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.
وستقوم المملكة بتقديم مليار دولار أمريكي إلى اليمن منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
وإلى جانب ذلك، أعلنت السعودية تقديم 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
وتركز الأموال المقدمة على تحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وفجر الخميس أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 قيادات عسكرية وسياسية ونقل إليه كافة صلاحياته.
ونص الإعلان الرئاسي - وصل "العين الإخبارية" نسخة منه - على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، وإنشاء بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وقرر "هادي" تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بشكل لا رجعة فيه بـ"كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ووفقا للإعلان نفسه فإن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، ويتألف من 8 أعضاء بينهم رشاد محمد العليمي رئيسا.
والأعضاء السبعة هم: "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".
ووفقا للإعلان فإن اختصاص المجلس سيشكل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".
ويتولى كذلك "تيسيير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".
ويتصدى المجلس لـ"تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
ويعمل المجلس الرئاسي المشكل على "تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة"، وفقا للإعلان نفسه.
