خبراء يعددون المكاسب الاقتصادية لقيادة المرأة السعودية للسيارة

اقتصاديون يعددون إيجابيات وفوائد قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، مؤكدين أن هذه الخطوة تقلص من ميزانية العائلة السعودية.

عدد اقتصاديون إيجابيات وفوائد قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، مؤكدين أن هذه الخطوة تقلص من ميزانية العائلة السعودية، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين. 

وقدر هؤلاء وفقا لقناة الإخبارية السعودية الأحد، حجم التحويلات المالية الخارجية في قطاع السائقين الخاصين بنحو 16 مليار ريال سنويا، يستهلك 25% من دخل الأسر السعودية، ما يعني أن إنفاق تلك الأموال سيتم داخل السعودية بدلا عن تحويلها للخارج بخلاف الحد من تكاليف استقدام سائقين جدد.

وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيسهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، مضيفا "هذا القرار ينعكس إيجابًا وميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضًا جديدًا يتوجه إلى وجه آخر للصرف".

ويضيف المغلوث "هناك قطاعات سوف تستفيد من هذا القرار مثل قطاع السيارات، والتأمين والمصارف، وقطاعات أخرى ستتضرر من هذا القرار، ومن أهمها قطاع سيارات الأجرة، خصوصًا تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر استخدام التطبيقات الذكية".

وتابع "تقليل الاعتماد على السائقين سيسهم في تقليص التحويلات الخارجية من السعودية، وتمثل تكلفة استقدام السائق الخاص بالإضافة إلى الرسوم والرواتب السنوية المقدرة بنحو 33 مليار ريال سنويا، حيث إن هناك مليونا وثلاثمائة سائق يخدمون الأسر السعودية.

بدورة اتفق سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف مع ما سبق، مضيفا "قيادة المرأة للسيارة يعد من القرارات المؤثرة اقتصادياً على دخل الأسر لأنه سيوفر الرواتب التي تصرف للسائقين، وبالتالي سيكون هناك وفر لرب الأسرة وكذلك الحال لربة الأسرة وستقل الحاجة لاستقدام سائقين جدد".

وأشار إلى أنه حالياً يبلغ نسبة رواتب السائقين قبل السماح للمرأة بالقيادة 30% من دخل الأسرة وبالتالي يمكن توفيرها.

واعتبر أن المميزات التي تعود على الاقتصاد الوطني كثيرة ومنها انتعاش حركة قطاع السيارات وقطع غيارها وكذلك محلات تأجير السيارات وكذلك ارتفاع دخول اصحاب ورش السيارات وكذلك ارتفاع إيرادات الفحص الدوري وزيادة قيمة إيرادات المخالفات المرورية.

أما الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري فقال: "الآثار الاقتصادية لقيادة المرأة تكمن في رفع مساهمة المرأة في سوق العمل وإنعاش قطاع السيارات".

وأضاف القرار يحقق كثيرا من النتائج الاقتصادية الإيجابية من شأنها أن تتضافر جميعاً من خلال منظومة الأداء الاقتصادي ما سيحدث انتعاشاً لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تأتي من ضمنها قطاع مبيعات السيارات وقطع الغيار، قطاع التجزئة والغيار وقطاع صيانة المركبات.

وأشار إلى أن قطاع التأمين على المركبات سيستحوذ على نسب نمو متزايدة مع دخول تتراوح من 25 إلى 30%، في حين سينمو قطاع التأمين الصحي في المملكة إلى أكثر من 50% وينمو قطاعي التأمين والسيارات في مجمله استجابة إلى مؤشرات الإقبال المتزايد نحو قيادة المرأة للسيارات.

وتابع "يصاحب هذا النمو حراكاً آخر يتمثل في توفير فرص عمل جديدة وهو ما يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ليصل حجم قطاع التأمين إلى أكثر من 30 مليار ريال بحلول 2020 وفق تقارير اقتصادية موثوقة واستناداً إلى بلوغه في 2016 نحو 12 مليار ريال وهو ما يعني أن برامج التأمين بمختلف أنواعها ستشهد تزايداً في التنوع والتوسع.

ويضيف "حجم سوق مبيعات السيارات ستشهد توسعاً من 44 مليار ريال في 2017 إلى 108 مليارات ريال بحلول 2020 عليه فإن الطلب على السيارات سينتعش 10% ما سيصل إلى نصف مليون سيارة وخاصة في جانب الشراء المنتهي بالتمليك والسيارات الاقتصادية الأقل استهلاكاً للوقود.

من جهته يرى الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن إيجابيات القرار كثيرة أهمها تقليص العمالة الأجنبية بأكثر من 320 ألف سائق خلال السنوات الأولى من التطبيق.