محمد آل جابر: السعودية واليمن يتشاركان في المكان والإنسان

السعودية دعمت اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي بين عامي 2012 و 2014 بمبلغ تجاوز 7 مليارات دولار لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي

قال السفير محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، الثلاثاء، إن بلاده تتشارك مع اليمن في "المكان والإنسان"، مؤكدا "أمننا مترابط لا يمكن فصله عن بعض، نتشاطر المطر وحصاد الأرض ومستقبل المنطقة، قدمت المملكة العربية السعودية دعما اقتصاديا وتنمويا وإنسانيا منذ عقود".

• محمد آل جابر: العقوبات على طهران تتزامن مع انهيار مليشياتها باليمن
• مشروع "مسام" السعودي ينزع 38 ألف لغم حوثي في اليمن

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر المانحين لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن بجنيف، أنه: "يستذكر المجتمع الإنساني والتنموي المنح التي تعهدت بها الدول في الأعوام 2006-2014، حيث كانت للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر بما يعادل 43% من إجمالي تعهدات المانحين الدوليين". 

وأشار السفير السعودي إلى أن السعودية دعمت اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته البلاد بين عامي 2012 و2014 بمبلغ تجاوز 7 مليارات دولار؛ ما أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني. 

ولفت في كلمته إلى انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحوار الوطني اليمني الذي شاركت فيه بـ34 ممثلاً، وإعاقتها لاستكمال العملية السياسية وأنها قضت على فرص تحسين الاقتصاد اليمني وحياة وآمال الإنسان اليمني. 

وأوضح السفير محمد آل جابر، أن استمرار سيطرة المليشيات على الدولة ومؤسساتها أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن سنة تلو الأخرى رغم الدعم الدولي لتغطية خطط الاستجابة للأعوام 2015-2016-2017 ما أثر سلبا على الوضع الغذائي في اليمن وزاد من أعداد المحتاجين. 

وذكر أن السعودية والإمارات والكويت ابتكرت خطة إنسانية شاملة في اليمن (إغاثية واقتصادية وتنموية) في بداية عام 2018 بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والأوتشا لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى أن الخطة ساهمت في دعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وإنقاذ العملة المحلية ورفع سعة الموانئ وإعادة تأهيل الطرق لتعزيز الواردات الغذائية والإغاثية ورفع موارد اليمن. 

وألمح إلى أن الخطة ساهمت في دفع الأجور وتسريع الشحنات الإغاثية والتجارية من خلال آليات مشتركة بين جميع المعنيين، وتعزيز التعاون المدني العسكري، ما أدى إلى زيادة تدفقات السلع والمواد الغذائية عن النسبة المستهدفة وهي 1,4 مليون طن في الشهر.

وشدد محمد آل الجابر أن اليمن واجه عدداً من الخيارات الصعبة بعد استيلاء مليشيا الحوثي على البنك المركزي في صنعاء وفي خزينته ما يقارب 4,7 مليار دولار تم استنفادها بالكامل وخلال أشهر معدودة لتمويل المجهود الحربي لعناصره، ما أدى إلى هبوط حاد للعملة اليمنية أمام الدولار. 

وبيّن أن السعودية بادرت بإيداع مبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، لوقف نزيف العملة اليمنية، وتم وضع آلية مشتركة مع اليمنيين لإصدار اعتمادات بنكية للموردين اليمنيين لشراء السلع الغذائية الأساسية وقد تجاوزت حتى اليوم أكثر من 650 مليون دولار.