«عدالة لا صدقة».. 6.3 مليار دولار يحتاج إليها الصومال لتنفيذ خطة التكيف الوطنية
أطلق الصومال خطة وطنية طموحة للتكيف مع التغير المناخي بقيمة 6.3 مليار دولار، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتبار تمويل المناخ مسألة "عدالة لا صدقة" في ظل معاناة الدول الهشة من آثار أزمة لم تسهم في صناعتها.
وجاء الإعلان خلال كلمة نائب رئيس الوزراء الصومالي، صلاح أحمد جامع، في مؤتمر المناخ العالمي بمدينة بيليم البرازيلية، حيث شدد على أن خطة عام 2025 تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي، وهي تحديات تؤثر على ملايين الصوماليين رغم أن البلاد تسهم بأقل من 0.019% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وقال جامع: "أزمة المناخ بالنسبة للصوماليين ليست غدا إنها هنا وتحدث الآن". مضيفًا أن موجات الجفاف تدفع العائلات لقطع أميال بحثا عن الماء، فيما يفقد الرعاة قطعانهم وتزداد معاناة الأطفال جراء الجوع والنزوح.
ويُصنّف الصومال من بين أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم.
وتسعى الخطة، البالغة قيمتها 6.3 مليار دولار، إلى بناء القدرة على الصمود من خلال أنظمة الإنذار المبكر، الزراعة الذكية مناخيا، الخدمات الصحية المرنة، البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ. كما تُركز بشدة على تمكين النساء والشباب، الذين يتحملون وطأة الصدمات المناخية.
ويؤكد الصومال أن تمويل المناخ العالمي لا يزال غير منصف؛ فبينما بلغ حجمه الإجمالي نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2022، لم تحصل الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات إلا على أقل من 5% منه. أما الصومال، فلم تتجاوز حصته 300 مليون دولار حتى عام 2020 – أي أقل من 1% من احتياجاته الفعلية للتكيف.
ودعا جامع الجهات المانحة إلى زيادة المنح وتقليص القروض وتسريع آليات الوصول إلى التمويل، مؤكدا على أن التمويل المناخي المبكر والميسر هو "السبيل الوحيد الواقعي لدعم التنمية في الدول المتضررة من المناخ والصراع، وقال تُشرد موجات الجفاف والفيضانات الأسر، وتُؤجج الصراعات، وتُقوض الاستقرار.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTIg جزيرة ام اند امز
