أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة في مصر

أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، الخميس، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين الطاقة في مصر.

وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عاماً، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود سكاتك لتعزيز موقعها كأحد الرواد في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

• 495.2 مليار درهم.. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  
• الإمارات وجهة عالمية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

وبحسب الموقع الرسمي للشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة أنها أبرمت اتفاقية شراء طاقة مقومة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع طموح يتضمن محطة طاقة شمسية بقدرة واحد غيغاوات، إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات بقدرة 100 ميغاوات.

ولم تكشف الشركة عن القيمة المالية للصفقة التي أبرمتها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ولكن، تمتد الاتفاقية لمدة 25 عاماً.

وصرح "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، في بيان له بأن المشروع الجديد للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات التخزين الذي أبرمته الشركة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيكون الأول من نوعه في مصر. وأكد بيلسكوج أن هذا المشروع يبرز قوة سكاتك كمجموعة رائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضافت الشركة أنها ستواصل استكمال إجراءات تأجير الأراضي وربط الشبكة لمشروعها الجديد للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات التخزين في مصر. 

كما أوضحت أنها تتوقع التوصل إلى اتفاقات مالية مع المقرضين في القريب العاجل، مع خطط لبدء أعمال بناء المشروع في النصف الأول من عام 2025.

وفي خطوة سابقة، أبرمت الشركة في عام 2017 اتفاقية شراء طاقة تمتد لـ25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. 

وبموجب هذه الاتفاقية، أنشأت سكاتك 6 محطات للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان في صعيد مصر، بإجمالي قدرة تصل إلى 380 ميغاوات، وكان قد تم ربط هذه المحطات بالشبكة الكهربائية منذ عام 2019.

وتسعى مصر في ظل التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز المحلي وارتفاع استهلاك الكهرباء، إلى تحقيق هدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، ويشكل هذا الهدف قفزة كبيرة من نسبة 11.5% التي تم تحقيقها في عام 2023.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية في تصريحاتها  لـ"العين الإخبارية، بإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة في مصر، مؤكدة أن مصر أدركت مبكرا أهمية تطوير بنيتها التحتية، والتشريعية، واستقرارها السياسى، وموقعها الجيوسياسي، لتحتل مكانتها على الخريطة الطاقوية في العالم فلا نمو ولا تطور ولاتنمية بدون طاقة وخاصة وقود المستقبل من الطاقة المتجددة.

وتضيف: "مصر لم تكن أبدًا بمعزل عن الحراك العالمى لملف الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح والضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة ألا وهو الهيدروجين الأخضر".

وأشارت إلى أن مصر تقدمت الصفوف، وباتت محط أنظار العالم فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التى استهدفت الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040.

ويأتي ذلك فى ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة مشروع اتفاقية إنتاج الطاقة الشمسية الهجينة، وبطاريات التخزين بمصر مع شركة سكاتك النرويجية كشريك من شركاء النجاح فى هذا الملف لإنتاج واحد غيغاوات ويرافقه مشروع تخزين بطاريات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات، بحسب ما ذكرت أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية.

ونوهت إلى أن هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر كمركز عالمي وإقليمي لتداول الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحديدا ليكون نافذة جديدة لشراء المستقبل، وفتح آفاق جديدة لفرص التشغيل، وزيادة الناتج المحلي.

وتقول أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية، إنه خطوة جديدة فى الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دورها في تقويض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خصوصاً بإدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستحدث فى معظم شبكات الطاقة المتجددة حول العالم.

وأوضحت أن هذه المشروعات تساهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من الطاقة التي تم توليدها واستخدامها لتحقيق الاستقرار الكهربائي على الشبكة الموحدة، خاصة وقت الذروة فى إطار تنويع مصادر الطاقة، والنهج التشاركي في هذا الملف.