أرقام مفزعة للهجرة غير الشرعية من سواحل تونس خلال شهرين
تصاعدت وتيرة الهجرة غير الشرعية والتي يطلق عليها في تونس "حرقة" باتجاه سواحل إيطاليا خلال الفترة الأخيرة.
وشلمت الهجرة غير الشرعية فئات مختلفة من المجتمع التونسي من شباب ونساء وأطفال، كما شملت طبقات فقيرة ومتوسطة، بعد أن كانت حكرا على المهمشين فقط، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويختار تونسيون "قوارب الموت" وسيلة نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط علّهم يحققون أحلامهم، في بلد تفاقمت فيه نسب الفقر وارتفعت فيه نسب البطالة، وفقا للمنتدى.
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، الجمعة، أن عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير الشرعية ارتفع إلى 3730 شخصا في ظرف أقل من شهر من 15 أغسطس/ آب.
وبلغ عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال يوليو/ تمّوز، وأغسطس/ آب الماضيين 7745 شخصا وتم منع 8939 وفقدان 49 وقدر عدد القصر منهم بـ 1775 وفق المنتدى.
وتشير أرقام نفس الفترة من سنة 2021 إلى وصول 8079 شخصا ومنع 8575 وكان عدد القصر 1307 والمفقودين 134.
ووصف المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، رمضان بن عمر هذه الأرقام بـ"المفزعة".
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية" اقترح رمضان بن عمر أن تعمل مؤسسات الدولة على فتح مسارات لهجرة منظمة لأبناء العائلات للتخفيف من ظاهرة الهجرة الجماعية.
وتشير تقارير حكومية إلى إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال أول 8 أشهر من العام 2022.
وفي عام 2021، ضبطت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفًا و616 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيًا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.
وأكدت تقارير حكومية أن تونس باعتبارها بلد عبور وبلد مغادرة ونقطة وصل في منطقة المتوسط، تسجل وزارة الداخلية سنويا ما بين 70 و80 جنسية يدخلون إلى البلاد بطريقة غير نظامية وخاصة جنسيات لأصيلي جنوب الصحراء التي تتخذ من تونس معبرا من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلة طويلة ليتوزع المجتازون خلال 2021 الى 44.6 بالمائة تونسيين و55.4 بالمائة غير تونسيين.
