صدام مبكر لـ«ماسك» مع المؤسسات الأمريكية.. هكذا رد على اتهامات هيئة البورصات
جاء أول رد من إيلون ماسك على أزمته مع هيئة البورصات والأوراق المالية، ليفتح الباب أمام صدام مبكر بين ماسك والمؤسسات الأمريكية.
ووصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها "منظمة غير فعّالة"، وذلك بعد إعلان الهيئة مقاضاته على خلفية مزاعم بانتهاكات تتعلق بشرائه لمنصة "تويتر".
وجاء تعليق ماسك ردًا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، أشار فيه إلى أن الهيئة تعيش حالة من "الفوضى الكاملة".
وكتب ماسك: "إنها منظمة معطلة تمامًا، تضيع وقتها في قضايا تافهة بينما تُترك العديد من الجرائم الحقيقية بلا محاسبة".
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ماسك متهمةً إياه بعدم الكشف بشكل صحيح عن ملكيته لمنصة "تويتر" في عام 2022، مما مكّنه من شراء أسهمها "بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي"، وفق "أسوشيتد برس".
وأوضحت الهيئة في ملف الدعوى أن ماسك انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية بعدم إبلاغها في الوقت المناسب بأنه استحوذ، في مارس/آذار 2022، على أكثر من 5% من أسهم "تويتر" المتداولة علنًا.
وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة، فإن إغفال إيلون ماسك التصريح بملكيته الانتفاعية في شركة "تويتر"، التي تغير اسمها لاحقًا إلى "إكس"، أتاح له تفادي دفع ما لا يقل عن 150 مليون دولار مقابل أسهم اشتراها بعد الموعد النهائي للتصريح.
وكانت الهيئة قد رفعت دعوى ضد ماسك في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق يتعلق بعملية استحواذه على "تويتر".
وأوضحت الهيئة أن طلب الإدلاء بشهادة كان جزءًا من الإجراءات القانونية العديدة المرتبطة باستحواذه المثير للجدل، لكنها أشارت إلى أن ماسك تخلف عن حضور جلسة استجوابه على الرغم من تأجيلها عدة مرات.
وفي فبراير/شباط 2024، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يُلزم ماسك بالمثول أمام الهيئة، ورد محامي ماسك، أليكس سبيرو، بأن موكله قد قدم شهادته "في عدة مناسبات خلال هذا التحقيق المضلل".
وفي ديسمبر/كانون الأول، كشف ماسك أن الهيئة طالبت بتسوية الاتهامات المتعلقة بشرائه أسهم "تويتر" عبر دفع غرامة لم يتم الإعلان عن قيمتها، وفقًا لما ذكره محاميه.
ووفقًا لتقارير صحفية في يوليو/تموز، أقر ماسك بعدم فهمه الكامل لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن الإفصاح عن المعلومات.
