تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء "المناصب السيادية" الخميس
جلسة الخميس ستشهد توقيعاً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الجولة الأولى، والمتعلقة بمعايير التعيين في المناصب السيادية.
كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن تأجيل ثانٍ للحوار الليبي المنعقد منذ مطلع الشهر الجاري بضواحي العاصمة المغربية الرباط، ليتقرر عقد الجولة الثانية بعد غد الخميس.
وكان مُتوقعاً انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الليبي - الليبي، تحت الرعاية المغربية، أمس الإثنين، ليتم تأجيله في المرة الأولى لليوم الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى بعد غد الخميس.
وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن جلسة الخميس ستشهد توقيعاً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الجولة الأولى قبل أسابيع، والمتعلقة بمعايير التعيين في المناصب السيادية.
ويُنتظر أن يشارك كُل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة"، في هذه الجولة، وذلك بعدما اقتصرت الجولة السابقة على الخبراء فقط.
وأرجعت مصادر "العين الإخبارية" حُضور الرجلين إلى هذه الجلسة بأنه يأتي تتويجاً للتقارب الكبير الحاصل في الجولة الأولى، والذي عبر عنه الطرفان في بيان مُشترك صدر في أعقاب الجلسة السابقة.
وتنعقد هذه الجلسات تحت إشراف مغربي، لكن دون تدخل المملكة في تفاصيل التفاهمات والنقاشات، بحسب ما أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في أكثر من مُناسبة.
وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً - ليبياً تحت المظلة الأممية، وأن لا مصلحة للمملكة في ليبيا سوى ليبيا نفسها، ناهيك عن تأكيدها مراراً على أن استقرارها من استقرار المملكة والمنطقة ككل.
وفي الفترة ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الجاري، انعقدت ببوزنيقة الجولة الأولى من الحوار الليبي بإشراف من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وهي الجولة التي اتسمت بتكتم شديد للأطراف المشاركة عن تفاصيلها، مُكتفية بتصريحات صحفية مُشتركة معدودة على رؤوس الأصابع، تتحدث فيها عن "تفاهمات" و"تقاربات" دون الدخول في تفاصيل أخرى.
ويأتي الحوار بعد شهر تقريبا من زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" الليبية إلى الرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي أيضاً بعد شهر من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة.
وحظيت الجهود المغربية في تقريب وجهات النظر لدى الفرقاء الليبيين بإشادة دولية واسعة، سواء من جانب الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أيضاً.
