أمام فيروس لا يلين.. فرنسا تخشى عاما أشد قسوة على الاقتصاد
حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي.
وأكد أنه يريد تقديم دعم "شامل" للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بالأزمة، والتعافي الاقتصادي.
وقال الوزير خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي: "ما نحن مقبلون عليه أصعب وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة".
إفلاس وبطالة
وأضاف: "أمامنا فيروس لا يلين.. سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي".
ولكي ينجح الاقتصاد الفرنسي في "تجاوز هذه الصعوبات"، وبينما تعول الحكومة على نمو بنسبة 6% هذا العام، فقد جددت الحكومة في البداية رغبتها في توفير دعم "كامل" للقطاعات التي تواجه صعوبات.
الفنادق والمطاعم
وأشار لومير، إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة أو الرياضة، "لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة"، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ويطلب أصحاب الفنادق والمطاعم ما يصل إلى 3 ملايين يورو أسوة بما تدفعه ألمانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع التكاليف الثابتة.
وتجري المناقشات مع بروكسل التي يجب أن تتحقق من صحة مثل هذه الآلية.
تأجيل سداد القروض
كما يريد الوزير أن تؤجل البنوك لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة، والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات الأولى من حيث المبدأ في الربيع.
بالإضافة إلى ذلك، أكد برونو لومير انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.
وإلى جانب ذلك، يعتزم الوزير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي "بسيط وفعال" لدعم استثمار الشركات.
وأشار إلى أن أحد التحديات يتمثل في تسهيل إعادة التدريب المهني للذين فقدوا وظائفهم لتيسير لهم العمل في قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة.
وقال إن هذا التدخل الهائل للدولة يجب ألا يجعلنا ننسى "استعادة الموارد المالية العامة، عندما نكون قد تجاوزنا الوضع الصحي".
تحفيز ضخم
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وعد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 100 مليار يورو (120 مليار دولار) بهدف دعم النمو والوظائف في وقت عاودت أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع مجددا.
والمبلغ منفصل عن خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة في يوليو/تموز، وتأتي إضافة إلى مئات المليارات التي أنفقت في الأشهر الأولى لأزمة الوباء.
وسجل الاقتصاد الفرنسي أسوأ تدهور له منذ 1945، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13,8% في الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5% في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في 2020 انكماشا نسبته 11%، وخسارة ما مجموعه 800 ألف وظيفة خلال العام.
