فرنسا تشهد أكبر تراجع شهري في أعداد العاطلين
إجمالي العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4575500 في أبريل، مع توقف عمليات التوظيف الجديدة خلال إجراءات العزل
شهدت فرنسا أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق في إجمالي عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي، إذ إن بعض الباحثين عن عمل عثروا على فرص بدوام جزئي.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الإثنين أن عدد الأشخاص المسجلين في وكالات التوظيف الحكومية كعاطلين عن العمل انخفض بمقدار 204700 في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، إلى 4220900.
كان إجمالي العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4575500 في أبريل/ نيسان الماضي مع توقف عمليات التوظيف الجديدة خلال إجراءات العزل العام الذي فرضته الحكومة في منتصف مارس/ آذار الماضي جراء تفشي فيروس كورونا. وظلت معظم القيود سارية حتى 11 مايو/ أيار الماضي.
وقالت الوزارة إن التحسن في يونيو/ حزيران الماضي يرجع بشكل رئيسي إلى إعادة تصنيف بعض الباحثين عن العمل على أنهم ناشطون جزئيا في سوق العمل لأنهم وجدوا فرصا للعمل لكن بدوام جزئي.
ومايو/ أيار الماضي، نقلت بلومبرج عن وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو قولها إن حوالي11.7 مليون عامل في القطاع الخاص بفرنسا سجلوا أنفسهم في قوائم البطالة الجزئية في حوالي 911 ألف شركة، حيث يحصل هؤلاء العمال المتوقفون عن العمل على الجزء الأكبر من أجورهم من الحكومة الفرنسية.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد فرنسا سينكمش 11% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام المُتخذة لاحتواء الفيروس على مستوى البلاد.
كما حذر البنك المركزي الفرنسي من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق واستئنافه التدريجي.
ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام.
وبالرغم من أن نظام البطالة الجزئية الضخم الذي وضعته الحكومة سيخفف إلى حد ما من تأثير الأزمة على العمالة والقوة الشرائية هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11.5% منتصف 2021 وهو مستوى "يتخطى السوابق التاريخية"، حسب بنك فرنسا.
ويجب انتظار عام 2022 ليتراجع إلى 9.7%.
