"المركزي الأمريكي" يعيد الأمل إلى ملايين العاطلين
باول يقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يركز على أهدافه، وأبرزها العودة إلى سوق العمل القوية التي شهدناها إبان فترة محادثاتنا في 2019
جدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم الجمعة، تعهده ببذل كل جهد ممكن لإعادة سوق العمل الأمريكية إلى القوة التي كانت عليها قبل فيروس كورونا.
وعن جائحة فيروس كورونا، قال باول "في الوقت الذي نتأثر فيه جميعا، فإن أغلب الأعباء تقع على كاهل أولئك الأقل قدرة على تحملها...لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي يركز على أهدافه وأبرزها العودة إلى سوق العمل القوية التي شهدناها إبان فترة محادثاتنا في 2019".
جاءت تصريحات باول في تقرير صدر اليوم يضم تفاصيل نتائج أكثر من 12 فعالية تواصل مجتمعي نظمها المجلس في أنحاء البلاد على مدار العام الأخير، وهو جزء من مراجعة لإطار عمل سياسته النقدية.
معنويات المستهلكين ترتفع
ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يونيو/حزيران الجاري، إذ استجابت الأسر لإعادة فتح الشركات، والتي كانت مغلقة لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19، وانتعاش في التوظيف.
وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى قراءة عند 78.9 من 72.3 في مايو/أيار.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود مؤشر المعنويات إلى 75 أوائل هذا الشهر.
مؤشر البطالة يتحسن
وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو/حزيران الجاري من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.
ويدفع ذلك العدد الأولي للطلبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس/آذار الماضي.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات الجديدة نحو 1.55 مليون في أحدث أسبوع.
لكن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المستمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو/أيار الماضي وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار.
وما زال ذلك الرقم يقل عن 21.268 مليون في الأسبوع السابق.
عجز الميزانية
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز الميزانية الاتحادية للبلاد ارتفع لنحو مثليه في مايو/ أيار الماضي إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25%.
ووصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار.
ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.
كما توقع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاضا بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد.
وقال المجلس في أحدث بيان له "أزمة (كوفيد - 19) ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".
aXA6IDMuMTQ0LjI1Mi41OCA=
جزيرة ام اند امز
