البرلمان المصري يتحسب لإرهاب غير تقليدي بتعديلات قانونية

وافق البرلمان المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب تحسبا لعمليات إرهابية غير تقليدية.

ونصت التعديلات في مشروع القانون الذي جرى الموافقة عليه اليوم، بأن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

كما نصت المادة 53 فقرة أولى على أنه "لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير".

دعوة البرلمان المصري للانعقاد.. قوانين شائكة على الأجندة

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، ويستهدف أيضا حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

 ونوه إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة، وخاصة وأنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واقتلاع جذوره.

 وذكر الهنيدي، أن الدستور في مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطرة.

وخاضت مصر معركة مريرة مع الإرهاب منذ عام 2013 لكن جهودها لتفكيك شبكاته ومصادر تمويله أثمرت تراجعا كبيرا في وتيرته.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاج السيسي إلغاء حالة الطوارئ بعد انتفاء الحاجة إليه بانتصار البلاد على الإرهاب.