دعم خفر السواحل اليمني.. السيناريو «الأمثل» لتأمين البحر الأحمر

مع تصاعد خطر المليشيات الحوثية في البحر الأحمر، قد يكون دعم وتدريب خفر السواحل اليمني وسيلةً منخفضة التكلفة لتقويض تلك التهديدات.

هذا ما أكده موقع "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكي، الذي قال إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم مبادرة تدريب خفر السواحل اليمني، ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها حيث تعد خطوة مهمة في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة اليمنيين من براثن الحوثيين.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا الرئيس اليمني رشيد العليمي إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، بعدما أطلقت السعودية والمملكة المتحدة مبادرة "الشراكة الأمنية البحرية اليمنية" لتطوير خفر السواحل اليمني.

المبادرة التي جرى إطلاقها في 16 سبتمبر/أيلول الماضي جاءت خلال مؤتمر استضافته الرياض بحضور 30 دولة بينها الولايات المتحدة إضافة إلى 5 منظمات دولية، وفقا لما ذكره موقع "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكي.

وأوضح المؤتمر أن المبادرة تهدف إلى:

• تطوير خفر السواحل اليمني

• دعمه في حماية التجارة البحرية

• مكافحة التهريب

• مكافحة القرصنة قبالة سواحل اليمن.

المبادرة تلقت تعهدات أولية بملايين الدولارات، حيث تعهدت كل من بريطانيا والسعودية بتقديم 4 ملايين دولار، ومليوني يورو أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وسبق للمملكة المتحدة أن بذلت جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي.

موارد هامة

ورغم هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها وبالتالي ينبغي أن تبني المبادرة الجديدة على الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن.

ولمعالجة نقص الموارد، ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لمبادرة "الشراكة الأمنية البحرية اليمنية" التي تقودها لندن والرياض.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، يمكن للولايات المتحدة إنفاق مبلغ زهيد نسبيا مقارنة بالميزانية العسكرية السنوية لتعزيز قدرات اليمن بشكل كبير.

كما يمكن لإمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا أن تحقق نفس التأثير، مما يوسع نطاق خفر السواحل، ويعزز التوافق التشغيلي مع قوات التحالف، ويزيد من القدرة على الفتك بالقوات الحوثية.

اتفاقيات تعاون أمني

أما على الجانب العسكري، فيمكن للولايات المتحدة تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني الميداني التي ترفع مستوى تدريب القوات اليمنية.

أما الأمر الأكثر تأثيرًا فهو زيادة الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المحتمل لخفر السواحل اليمني مما يحسن قدرته على تحديد الأهداف وإجراء عمليات مستمرة.

وتتوافق المبادرة الجديدة بشكل مباشر مع هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في تعظيم عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة تلعب فيها القوات المحلية دورًا قياديًا، لتخفيف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، فإن المبادرة تجعل القوات المحلية اليمنية إضافة إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي.

لحظة حاسمة

ومن أهم جوانب المبادرة الجديدة، إمكانية تعزيز جهود مكافحة التهريب المحلية في لحظة حاسمة بالبحر الأحمر.

ومع صمود المليشيات الحوثية المستمر في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية فسيؤدي تحسين قدرات اعتراض الأسلحة إلى تمكين الولايات المتحدة وحلفائها من عرقلة جهود إيران لإعادة تسليح الجماعة الموالية لها وتزويدها بالإمدادات وبالتالي الحد من قدرتها على شن الحرب.

ولتعزيز نطاق جهود مكافحة التهريب وفعاليتها، ينبغي أن تدعم المبادرة قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي تعمل على ساحل البحر الأحمر وأثبتت فعاليتها في اعتراض عمليات تهريب الحوثيين، من خلال تخصيص الموارد وفرص التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية.

كانت قدرات هذه القوات قد ظهرت بوضوح خلال الصيف الماضي عندما ضبطت 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، وبالتالي فإن بعض الدعم والتعديلات ستجعل قوت المقاومة الوطنية اليمنية قادرة على توسيع نطاق عملياتها ضد الحوثي.

من جهة أخرى، يُسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على ميناء عدن واعترضت قواته عملية تهريب أسلحة ومكونات مسيرات كانت في طريقها إلى الحوثيين وبالتالي سيلعب توسيع نطاق وفعالية هذه الجهود إلى تشجيع التعاون من داخل التحالف المُناهض للحوثيين.

ووفقا للمبادرة، فإنه ينبغي أن يكون برنامج خفر السواحل اليمني الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المحددة.

وينبغي على الدول المانحة الإشراف على الإنفاق وهو ما يضمن تدفق التمويل ويمنع الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، كما يعزز -أيضًا- شرعية الجهود المبذولة بشكل عام.

ويمكن أن يكون لهذا آثار هائلة على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى استمرار وزيادة الاستثمارات.