لـ«تحصين» وزرائه المستقبليين.. ترامب يقفز فوق بروتوكول أمني عريق
يتجاهل الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي لخلفيات بعض مرشحيه للمناصب الوزارية.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن، أن ترامب وفريقه يعتقدون أن نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي "بطيء" و"يعاني من مشاكل"، ما قد يعيق خطة الرئيس المنتخب للبدء في تنفيذ أجندته، فيما يرى منتقدو هذه الفحوصات، أنها إجراءات "متطفلة" وقد تكشف في بعض الأحيان معلومات محرجة قد تُستخدم للإضرار سياسياً بالمرشحين.
وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي رشح فيه ترامب عدة شخصيات "مثيرة للجدل" لتولي مناصب رفيعة في الحكومة الأمريكية، منهم النائب مات غايتز لوزارة العدل، وتولسي غابارد لإدارة الاستخبارات الوطنية.
ويتمتع الرئيس الأمريكي بالسُلطة النهائية بشأن اختيار المرشحين، ومن يقرر مشاركة المعلومات الاستخباراتية معهم، بغض النظر عن البروتوكولات المتبعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، للتأكد من أن هذه الاختيارات ليس لديها علاقات أجنبية غير معروفة أو مسائل أخرى قد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
واعتبرت الشبكة الأمريكية، أن تجاهل عمليات فحص خلفيات المرشحين يمثل "تحديا" لقاعدة راسخة في واشنطن، كما يعكس عدم ثقة الرئيس المنتخب في مؤسسة الأمن القومي الأمريكي، والتي دائماً ما يسخر منها ويصفها بـ"الدولة العميقة".
وأشارت المصادر إلى أن ترامب شكك في الحاجة إلى إجراء عمليات التحقق من الخلفية من قبل جهات إنفاذ القانون.
وذكر مصدر مطلع للشبكة، أن "بعض مستشاري ترامب بدأوا في توزيع مذكرة قبل الانتخابات، يحثونه فيها على تجاوز عملية التحقق التقليدية لبعض المرشحين. وبدلاً من استخدام سلطات إنفاذ القانون، اقترحت المذكرة تعيين باحثين خاصين يمكنهم التحرك بسرعة أكبر لإجراء تلك الفحوصات".
يتمتع الرئيس بالقول الفصل في تقديم الأسماء إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإتمام الإجراءات التقليدية. لكن بعض اختيارات ترامب للمناصب في إدارته قد تواجه مشاكل أثناء فحص خلفية عدد من المرشحين، ما يشكل عقبات محتملة في مسار عملية تأكيد ترشيحهم.
وبحسب التقرير، خضع غايتز للتحقيق أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بتهمة "سوء السلوك الجنسي"، فيما اتخذت غابارد مواقف مؤيدة لقادة أجانب يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم أعداء لأمريكا، وفي بعض الحالات كـ"دكتاتوريين وحشيين".
وبالإضافة إلى عملية تأكيد الترشيح، فإن عمليات فحص الخلفية التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي تُستخدم للتحقق من المرشحين للحصول على تصريح أمني، وهو ما يتعين على المرشح لمنصب وزير العدل أن يحصل عليه للقيام بهذه المهمة.
وبصفته رئيساً، فإنه يمكن لترامب تجاوز العملية، وإصدار أمر بمنح غايتز تصريحاً أمنياً، كما فعل في ولايته الأولى بإعطاء تصريح أمني لصهره غاريد كوشنر بعد أن تأخرت الموافقة بسبب شكوك من وجود تضارب بالمصالح.
وسبق أن أصدر ترامب أمراً بمنح تصريحات أمنية لقرابة 25 شخصاً كان قد تم رفض طلباتهم في البداية بسبب مخاوف أمنية محتملة.
