عريضة ليبية أمام مجلس الأمن ضد الدبيبة ومعرقلي الانتخابات

تقدم عدد من الشخصيات السياسية الليبية ومواطنون بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالتصدي لمعرقلي الانتخابات.

وخاطب الموقعون أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الملحق (13) الخاص بالتحقيق في مزاعم الفساد والرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت العريضة التي وصلت "العين الإخبارية" نسخة منها أن انتخابات الـ24 من ديسمبر/كانون الأول حاسمة للأمة الليبية، وأنهم عهدوا إلى الأمم المتحدة بالأمل في الوصول بالبلاد بأمان إلى الانتخابات، داعين إلى عدم تقويض هذا الأمل، أو تعريض تطلعات وإرادة 2.8 مليون ليبي للخطر، والذين سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم.

وأشارت إلى أن الليبيين وضعوا ثقتهم في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدفع أطراف الصراع الليبي، للوصول إلى حل سلمي ومصالحة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وتم اختيار عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا المؤقت الحالي، من قبل الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية في فبراير/شباط 2021، لتولي قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية التي تم تحديدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

تعهد الدبيبة

ونوهت إلى تعهد الدبيبة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والشعب الليبي، والعالم أجمع، بأنه من خلال توليه هذه المسؤولية يعتبر نفسه غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وأردفت أنه تم اعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المقدمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات اللاحقة بشأن ليبيا، وبناءً على ذلك، صدّق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وألمحت إلى أن الدبيبة على الرغم مما سبق ذكره تراجع عن تعهده السابق وأساء استغلال ثقة الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واستخدم أجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الخاصة بدلًا من أولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتابعت أن الدبيبة ترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم التنحي عن منصبه على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات واستمر في منصبه كرئيس للوزراء بعد تقديم اسمه رسميًا للانتخابات، وتجديد السياسات لدعم ترشيحه، ووضع كل المرشحين الآخرين الملتزمين بالقانون في وضع غير عادل.

وشددت على أن مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية انتهاك صارخ لقانون الانتخابات، كما أنها تفسد وتقوض وتدمر فرص انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر 2021، وتصور الشعب الليبي لها.

العقوبات وتهم الفساد

وطالبت باسم الشعب الليبي من كافة مدن ومناطق البلاد -حسب وصفها- مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وإلغاء ترشيح عبدالحميد وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.

كما نادت مجلس الأمن الدولي بتطبيق عقوبات على جميع من وصفتهم بالفسدة الذين يواصلون التقويض والترهيب والتهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يُحرضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات، قائلة: "لا يمكن لمجلس الأمن السماح لمثل هذه الأصوات بالاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وتقويض كافة الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها".

98 مرشحا

وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، استبعاد 25 منهم. 

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.

عراقيل الإخوان

ويحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

جاء ذلك عقب دعوة خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري، منذ أيام لرفض قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية ولإقامة مظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق بمشاركة المرشحين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

كما دعا سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي الجماعات الإرهابية في تغريدة على تويتر من أسماهم الثوار بمهاجمة المقرات الانتخابية، مدعيا أنه بذلك يواجه الديكتاتورية عبر ما أسماها مهزلة الانتخابات.

والخميس أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تعرض عدد من المراكز الانتخابية بمحيط العاصمة طرابلس لخروقات أمنية وانتزاع عدد من بطاقات الناخب بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع “رجب النايب” ورقمه 14114.

والثلاثاء الماضي، حذر وزير الداخلية الليبي خالد مازن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، من طرابلس، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.