مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على الصومال لمدة عام

المجلس يفرض أيضا حظرا جديدا على المواد الكيماوية المصدرة إلى الصومال لكونها مواد أولية تصنع منها حركة الشباب الإرهابية المتفجرات

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار، تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بتجديد حظر السلاح المفروض على الصومال لمدة عام إضافي.

• رئيس الصومال الأسبق يهدد بإسقاط حكومة فرماجو

كما فرض المجلس أيضا حظرا جديدا على المواد الكيماوية المصدرة إلى الصومال لكونها مواد أولية يصنع منها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية المتفجرات، وذلك بناء على معلومات قدّمتها لجنة الخبراء الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أعرب أبوبكر بالي مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة في تصريحات، عن أسفه تجاه تمديد فترة حظر السلاح المفروض على الصومال الذي وصفه السفير بأنه لا يخدم مصلحة الصومال.

• أمريكا تطالب بمصالحة سياسية في الصومال وتحذر من تفاقم الخلافات

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال كشفت في تقرير قدمته الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي عن فساد مالي تورطت فيه الحكومة الصومالية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها ولاية جنوب الغرب في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018.

وحذر مجلس الأمن الدولي حكومة الصومال نهاية الشهر الماضي، من مغبة عدم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح المفروض على البلاد.

وذكر المجلس أن الأسرة الدولية تدرس قرار العدول عن مواصلة دعمها الذي تقدمه إلى الحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية ما لم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح على الصومال.

ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، مسؤولي حكومة مقديشو إلى التعاون مع اللجنة والسماح لها بمباشرة أعمالها في البلاد، محذرة من وضع العراقيل أمام سير المهمة المكلفة بها.

وأشار مجلس الأمن إلى أنه لا يقبل من مسؤولين تقديم شروط وتبريرات تكون عقبة أمام ممارسة اللجنة مهمتها حيال مراقبة الحظر المفروض على البلاد.