انقسام دولي حول سحب قوة حفظ السلام من دارفور
مجلس الأمن الدولي منقسم إزاء سحب قوة حفط السلام المنتشرة في إقليم دارفور بين الأوروبيين والأفارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب.
بدا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، منقسما إزاء سحب قوة حفظ السلام المنتشرة في إقليم دارفور بين الأوروبيين والأفارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب في حين تطالب الصين وروسيا بمواصلته.
وقبل عام، اتفق مجلس الأمن على بدء سحب تدريجي من دارفور في غرب السودان لقوة السلام المشتركة مع الاتحاد الأفريقي (7800 جندي)، التي تنتهي مهمتها أواخر عام 2020.
وتنتشر القوة في دارفور منذ 2007 وقد بلغ عددها 16 ألف جندي.
خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لتمديد مهمة القوة التي تنتهي سنويا في يونيو/حزيران أشار أعضاؤها الأوروبيون (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا) والأفارقة (ساحل العاج وغينيا الاستوائية) إلى التطورات الحالية للدعوة إلى "تعليق" الانسحاب والقيام بـ"تجديد تقني" لمهمة بعثة السلام.
وسألت فرنسا إلى أي سلطات تسلم خلال 15 يوما قواعد الأمم المتحدة الـ15 الباقية في دارفور في حين دعت بريطانيا إلى "الحذر".
وبالنسبة إلى الصين فإن "الوضع مستقر في دارفور ومن مسؤولية الحكومة السودانية ضمان أمن" المنطقة، بحسب ممثلها.
وتابع "يجب مواصلة سحب هذه القوة على أن تنتهي العملية "كما كان مقررا في 2020".
وانتقدت روسيا موقف الأوروبيين حتى قبل بدء المفاوضات حول قرار التجديد للقوة.
وقالت موسكو إن "حل الأزمة الداخلية مسؤولية السودان دون تدخلات خارجية".
وأمام مجلس الأمن، عارض السودان أي "محاولة لتعليق الانسحاب" موضحا أن الوضع في السودان يبرر رحيلها.
هذا الأسبوع، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى وقف سحب هذه القوة.
ويشهد دارفور منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى أقليات عرقية تعتبر مهمشة من الحكومة المركزية.
وحسب أرقام الأمم المتحدة أوقع النزاع 300 ألف قتيل وتسبب بتهجير أكثر من 2,5 مليون شخص.
