قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ترحيب دولي ومطالب بالالتزام واستمرار الضغط

حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة، وصولا لإعادة إعمار القطاع، بترحيب دولي ودعوات لاتخاذ خطوات جادة والبدء في تنفيذ بنوده، والسعي نحو الدفع بعملية سياسية وصولا لحل الدولتين.

• دولة وحيدة امتنعت عن التصويت لقرار غزة بمجلس الأمن.. تعرف إليها والسبب
• قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ماذا يعني وما الخطوة التالية؟

مصر

ومن جانبها، رحبت مصر، القرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

ودعت كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

وأعادت التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.

فلسطين

بدورها رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع.

وعدت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف «حرب الإبادة» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مجلس التعاون الخليجي

وفي سياق متصل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البديوي، في بيان، إن "اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكر أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين.

وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الجامعة العربية

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد ‎مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في ‎غزة.

وكتب أبو الغيط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الإثنين، أن "المجلس تأخر كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين"، مضيفا أنه "لابد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".

مضمون القرار

ويتضمن القرار خطة من 3 مراحل هي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين في حاجة إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي قدمها المجتمع الدولي,

أما المرحلة الثانية، فتتضمن بناء على اتفاق الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

بينما المرحلة الثالث فتنص على بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

ويؤكد على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

كما يرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والبدء في المرحلة الثانية؛

ويشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

ويرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة غزة،

ويكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.

وكانت الحرب اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

وخلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.