روسيا تمنع اعتماد أجندة بريطانيا في مجلس الأمن.. ماذا يعني ذلك؟
للمرة الثالثة خلال عامين، تمنع موسكو اعتماد أجندة رئاسة دورية لمجلس الأمن، ولكن تلك المرة منعت برنامج بريطانيا، فما دلالات ذلك؟.
وصرح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن بلاده منعت اعتماد جدول أعمال الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي لأن الاقتراح يشمل اجتماعًا حول أوكرانيا.
ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، كتب الدبلوماسي على "تليغرام": "توجد تساؤلات من وسائل الإعلام حول سبب عدم اعتماد برنامج عمل رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني. أود توضيح أن السبب هو إدراج اجتماع بشأن أوكرانيا في المسودة الأولية. نرى أن البرنامج يجب أن يتضمن اجتماعات تتماشى مع دورة التفويض والتقارير لمجلس الأمن، مثل تجديد التفويضات وتقارير الأمين العام".
بوليانسكي أضاف أن: "أوكرانيا ليست من هذه القضايا، وبالطبع، ستوجد مواقف ملحة تحتاج إلى مناقشتها من قبل الأعضاء خلال كل رئاسة".
موسكو أكدت عدم اعتراضها على عقد الاجتماعات بشأن القضايا الأوكرانية، مضيفة على لسان بوليانسكي: "ليس لدينا أي اعتراض على هذا ولا نعترض أبدًا على طلبات عقد اجتماعات بشأن القضايا الأوكرانية. على العكس من ذلك، نطلب بعضًا من جانبنا، لأننا نعتقد أنه من الضروري النظر في جوانب الأزمة الأوكرانية التي تحاول الدول الغربية تجنبها".
تولت المملكة المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
بوليانسكي أوضح أن "برنامج العمل هو شكل غير رسمي لإخطار أعضاء الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم بالأحداث المقبلة"، مشيرًا إلى أن الاجتماع لا يعد متفقًا عليه إلا في اليوم الذي يعقد فيه، حينما يقر مجلس الأمن جدول الأعمال.
وامتناع روسيا عن اعتماد الأجندة البريطانية ليس بالأمر الجديد؛ فقد سبق أن عرقلت برامج عمل رئاسات أمريكا وألبانيا في عام 2023 للسبب نفسه.
وعلّق بوليانسكي: "في تلك المرات، لم تحدث مشاكل، وكان كل شيء متفقًا عليه، لكن البريطانيين اختاروا هذه المرة موقفًا متعنتًا، فليُترَكوا بدون برنامج. هذا ما يحدث عندما تحاول رئاسة مجلس الأمن فرض أولوياتها على الأعضاء الآخرين".
وتولت بريطانيا رئاسة المجلس خلفًا لسويسرا، التي انتهت رئاستها مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024.
من جهتها، صرحت باربرا وودوارد، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني سيكون أحد الأحداث الرئيسية لرئاسة المملكة، ومن المتوقع أن يحضره وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
ووفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن قرارات مجلس الأمن تتخذ في المسائل الإجرائية بموافقة 9 من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة بموجب الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، يمتنع الطرف في النزاع عن التصويت.