واحة «أمن وأمان».. إنجازات أمنية وقضائية تعزز ريادة الإمارات

"صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها"، رسالة أكد عليها الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام في دولة الإمارات، في أعقاب إعلان النيابة العامة، الإثنين، عن إحالة 9 متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة.

وكشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن دولة الإمارات ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.

إنجاز جديد تعزز به الإمارات ريادتها كأكثر الدول أمانا في العالم، وتعزز الثقة في كفاءة ونزاهة منظوماتها الأمنية والقضائية.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الإمارات جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بتسليم مطلوبين دوليين إلى دولهم، كان أحدثهم قبل أيام، حيث سلمت وزارة الداخلية الإماراتية 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".

بالتوازي مع تلك الإنجازات، واصلت الإمارات جهودها لتعزيز التعاون الدولي  في مجال الأمن عبر استضافة فعاليات دولية مهمة، من قبيل القمة الشرطية العالمية.

بدورها، كشفت النيابة العامة قبل أيام عن مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة التي أطلقتها وتعمل عليها في إطار منظومة رقمية متكاملة من الحلول الذكية تدعم توجهاتها الاستراتيجية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مكانتها جهة قضائية رائدة في توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

إنجازات وجهود تعزز ريادة الإمارات، بعد أن تصدرت، قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم، وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن نومبيو لمنتصف عام 2025.

وكانت الإمارات قد تصدرت المؤشر أيضا في وقت سابق من العام الجاري، علما بأن التصنيف يستند إلى عوامل عدة منها معدلات الجريمة، ومستوى الشعور بالأمان خلال النهار والليل، ونسب الجرائم العنيفة وجرائم الممتلكات.

عصابة إجرامية منظمة

ضمن أحدث جهودها، أحالت النيابة العامة لدولة الإمارات، 9 متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.

وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.

كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ممّا يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.

ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن دولة الإمارات.

وأكد الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن دولة الإمارات واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد.

وأكد أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.

مكافحة الجريمة المنظمة 

على الصعيد الدولي، واصلت الإمارات جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بتسليم مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية 8 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

سلمت وزارة الداخلية مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".

ويواجه المطلوبان اللذان يعدان من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الإتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطيرة، وتهم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.

وقبلها بأقل من شهر، سلمت وزارة الداخلية 19 سبتمبر/ أيلول الماضي مطلوباً للسلطات في جمهورية فرنسا، بعد إلقاء القبض عليه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

ويواجه المطلوب تهم الاحتيال وغسل الأموال وإدارة عصابة إجرامية.

وفي 12 من الشهر نفسه، سلمت وزارة الداخلية، متهمَين مطلوبَين إلى السلطات في مملكة السويد، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

ويعد المتهمان من أبرز المطلوبين للسلطات السويدية بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بشكل غير قانوني.

جاء التسليم جميع المطلوبين بعد صدور أحكام قضائية وقرارات من وزارة العدل بتسليمهم، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بالإجراءات القانونية الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في حماية المجتمعات، وترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.

تعزيز التعاون الشرطي

بالتوازي مع تلك الإنجازات، واصلت الإمارات جهودها لتعزيز التعاون الدولي  في مجال الأمن عبر استضافة فعاليات دولية مهمة.

من أبرز تلك الفعاليات النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، التي نظّمتها شرطة دبي مايو/ أيار الماضي بالشراكة مع "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وشهدت مشاركة قياسية من 922 من أبرز قادة الشرطة والمتخصصين والدبلوماسيين والمنظّمات الدوليّة في العالم، الأمر الذي عززّ مكانة دبي وجهة عالمية للحوار في مجال الأمن.

ورحبت القمة بـ 53,922 مشاركا من أكثر من 110 دول، بزيادة أكثر من 300% في عدد المشاركين مقارنة بالنسخة السابقة، من بينهم 6 وزراء داخلية، و4 نواب وزراء، و45 قائد شرطة، و41 نائب قائد شرطة، و 692 من السفراء والقناصل والدبلوماسيين رفيعي المستوى، ما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات العالمية في مجال إنفاذ القانون.

واستضافت القمة الشرطية العالمية التي أقيمت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي 140 جلسة حوارية متخصصة بمشاركة 302 متحدث دولي.

تناولت الجلسات أبرز القضايا الأمنية ضمن 12 محورًا هي مكافحة غسل الأموال، التحوّل الرقمي، التعاون الشرطي العابر للحدود، العمليات الشرطية، مكافحة المخدرات، أمن الطيران، الأمن السيبراني والاحتيال الرقمي، استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، مكافحة الجريمة المنظمة، الشرطة المجتمعية، السلامة المرورية، وتأهيل وتدريب الضباط الشباب.

وشهدت القمة توقيع 38 مذكرة تفاهم بين الجهات الأمنية والمؤسسات التقنية والأكاديمية بهدف تعزيز التعاون والتكامل الأمني وبلغ عدد المتنافسين على جوائز القمة 900 متسابق تم تكريم 12 فائزًا منهم في الحفل الخاص بالجائزة الذي يقام سنويًا احتفاء بالمتميزين في العمل الشرطي على مستوى العالم، وسط حضور رفيع المستوى.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في كلمة افتتاح القمة، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى به في ترسيخ مفاهيم الأمن، وريادة الابتكار، واستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني.

أيضا نظمت وزارة الداخلية الإماراتية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، ملتقى بعنوان "دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات"، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.

وقبل أيام، أكد خبراء مشاركون في جلسة "داخل عقل المجرم السيبراني" ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية، لضمان تحقيق أمن رقمي عالمي مستدام. 

الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة

بدورها، كشفت النيابة العامة خلال مشاركتها في معرض “جيتكس غلوبال 2025” الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول  الجاري عن مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة التي أطلقتها وتعمل عليها في إطار منظومة رقمية متكاملة من الحلول الذكية تدعم توجهاتها الاستراتيجية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مكانتها جهة قضائية رائدة في توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، وإستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025–2030.

ومن أبرز هذه المشاريع:

- مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي منذ لحظة الإبلاغ وحتى التصرف من خلال سجلات تدقيق رقمية وتمكين أعضاء النيابة وفرق الدعم من الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويساهم في تصفير البيروقراطية ويوفر مرجعا قانونيا فوريا لدعم متخذي القرار.

- مشروع رقمنة التشريعات الهادف إلى تحويل القوانين إلى صيغة رقمية ذكية قابلة للمعالجة بواسطة الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط الأفعال بالظروف والعقوبات المقابلة لها. كما يسمح هذا التحول بتسريع إسناد التهم والتكييف القانوني للقضايا وأتمتة إدخال وتفريد وتنفيذ الأحكام وتوفير إحصاءات لحظية دقيقة إضافة إلى تسهيل التكامل مع الشركاء في المنظومة الجنائية.

كما أطلقت النيابة العامة ضمن مشاركتها هذا العام المشروع التجريبي لمركز الترجمة الذكي (بيان) الهادف لإنشاء منصة ترجمة فورية متكاملة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمات.

ويوفر المركز ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه مع القدرة على التعرف على اللهجات (خاصة اللهجة الإماراتية) وحفظ جميع التسجيلات كمراجع قانونية معتمدة.

وبذلك سيسهم مركز الترجمة الذكي في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان دقة الترجمات القانونية، ممّا يعزز العدالة الناجزة ويرفع حوكمة وكفاءة العمل القضائي.

أيضا، نظمت النيابة العامة الاتحادية ضمن مشاركتها في "جيتكس غلوبال 2025"جلسة حوارية متخصصة بعنوان "إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية"، تناولت التطور المؤسسي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، والانتقال من سياسات الاستخدام إلى اعتماد الميثاق الأخلاقي المنظّم لتطبيقاته.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتقنية والحوكمة الذين استعرضوا رؤى استراتيجية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، مؤكدين أهمية الأطر الأخلاقية في ترسيخ الثقة المجتمعية بالأنظمة الذكية القائمة على الشفافية والمسؤولية.