"ملتقى الحوار" الليبي بلوزان.. توصيات "مفخخة" تنذر بسلطة موازية

انتقد خبيران ليبيان التوصيات المسربة حول "ملتقى الحوار" في لوزان السويسرية والتي أعطت صلاحيات واسعة للبعثة الأممية.

واعتبرا، في تصريحين منفصلين للعين الإخبارية، أن استئثار البعثة باختيار الحكومة ومنحها الثقة "كارثة" تهدد الجسم النيابي المنتخب وتعد تجاوزا للإرادة الليبية وتفرض الوصاية عليها.

• مجلس الأمن يدعو فرقاء ليبيا لتنفيذ الهدنة فورا

 ووفق الخبيرين فإن لجنة الحوار لا تمثل ليبيا ولا الليبيين، حيث إن غالبيتها يتبعون طيفا واحدا وهو تنظيم الإخوان وتابعوه رغم أن هذه ليست نسبتهم في البلاد ولا في آخر انتخابات أجريت.

كما أكدا على أن التوزيع المناطقي في اختيار رؤساء المناصب السيادية "مفخخ" ولا يخدم أي طرف من الأطراف ولا استقرار الدولة الليبية.

وشهدت سويسرا خلال الآونة الأخيرة عدة اجتماعات لحلحلة الأزمة الليبية بينها مسار عسكري وجلستا مشاورات في مونتروا ولوازن.

واجتمع ممثلون عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، وحزب العدالة والبناء الإخواني، ومليشيات المنطقة الغربية، والتكتل الفيدرالي، ومدينتي الزاوية ومصراتة، والنظام السابق في مدينة لوزان السويسرية، بتسيير من مركز الحوار الإنساني (منظمة غير حكومية، تساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة)  وتحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا الإثنين الماضي.

ويختص مسار لوزان بإعداد صياغة القرارات النهائية، التي ستمرر على ملتقى تونس في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآليه اختيارهما.

وضمت التسريبات عن هذه الاتفاقات التي وصلت "العين الإخبارية" نسخة منها أن يكون لملتقى الحوار الليبي الحق في إعطاء الثقة للحكومة المشكلة في حال فشلت في أخذ الثقة من مجلس النواب أو اجتماع جلسة بنصاب كامل في مدة 10 أيام.

كما سمحت للبعثة الأممية أن تعطي تقييما من 10 درجات لكل مترشح لأي منصب لغرض الترجيح عند الحاجة إليه.

إضافة إلى أن البعثة تعطى حق دراسة طلبات الترشح لتحديد مدى انطباق الشروط اللازمة لمهمة رئيس الوزراء، إضافة إلى بنود أخرى تعرضها "العين الإخبارية" في الوثائق المرفقة.

كارثة.. صلاحيات

أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية، يوسف الفارسي، قال إن ما اتفقوا عليه في لوزان حول إعطاء الثقة للحكومة بعيدا عن مجلس النواب "يعتبر كارثة بكل المقاييس؛ لأن الثقة تمنح من السلطة الشرعية وليس من ملتقى حوار أغلب شخصياته جدلية وعليها علامات استفهام كثيرة وشبهات".

وأضاف الفارسي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "بعثة الأمم المتحدة ليس لها علاقة بالشؤون الداخلية أو أن تمنح أو ترشح أي شخصية وفق الاتفاق بين الفرقاء الليبيين والذي يملك ذلك هم الممثلون عن الاتفاق من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة غير ذلك فإنه يعتبر خرقا سافرا للشؤون السياسية الليبية".

وحول اختيار رؤساء المناصب السيادية عن طريق التوزيع المناطقي، أكد على أنها توزيعة غير عادلة ومفخخة لا تخدم أي طرف من الأطراف ولا استقرار الدولة الليبية الموحدة.

ولفت إلى أن "تلك الشخصيات إذا لم تكن بالانتخاب أو التعيين المباشر من منتخبين فستؤدي لصراع ضخم بين القبائل والمدن لتحصل على أي من تلك المناصب".

وشدد على أن "ذلك يعني العودة إلى صراعات عسكرية مناطقية من جديد، وهو ما يؤكد أهمية التجاذبات الدولية والداخلية التي جعلت من تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة أمرا صعبا ومؤجلا لأي ترتيبات أممية مستدامة والاكتفاء بالممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز".

ونوه إلى أنه ليس من حق البعثة دراسة أو تقييم أي شخصية أو إمكانية تقديم أو استلام طلبات أو ترشيح أسماء شخصيات بعينها أو مدى انطباق الشروط عليها أم لا لأن هذا يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الليبي خصوصا في شخصيات جدلية لا يوجد عليها توافق من قبل الشعب.

وأشار إلى أن الحضور يمثلون أطرافا غير مقبولة ومحظورة دوليا ولا يجوز التعامل معها في مناقشات للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية إنما لتعقيد المشهد وإرباكه.

سلطات موازية

وقال عيسى رشوان، الخبير في الشؤون الليبية، إن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفانى ويليامز شكلت سلطة تشريعية جديدة بمثابة برلمان مواز جديد بالاختيار الشخصي من طرفها وسمته لجنة الحوار السياسي الليبي. 

وأضاف رشوان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ما أعطته وليامز من صلاحيات للجنة الحوار هي صلاحيات برلمانية لا تمنح إلا بقوة صندوق الانتخابات.

وأوضح أن لجنة الحوار لا تمثل ليبيا ولا الليبيين حيث تضم 42 عضوا من أصل 75 عضوا يتبعون طيفا واحدا وهو تنظيم الإخوان وتابعوه رغم أن هذه ليست نسبتهم في البلاد ولا في آخر انتخابات أجريت.

وأشار رشوان إلى أنه مع هذه الصلاحيات الممنوحة لهم أصبحوا سلطة ثالثة أعلى من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، مما يؤكد أن دولة ليبيا أصبحت تحت وصاية بعض موظفي مكتب البعثة السياسي.

aXA6IDMuMTQ1Ljg5Ljg5IA==

جزيرة ام اند امز