نهاية بقرار شعبي.. تعزيزات أمنية ببرلمان تونس تستبق "غزوة" الإخوان

تعزيزات أمنية بمحيط برلمان تونس وساحته تستبق تحركات محتملة لنواب الإخوان في تمرد يتحدى نهاية بقرار شعبي رافض للتنظيم الإرهابي.

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية مشددة، إضافة إلى تمركز للمدرعات العسكرية داخل ساحة المجلس مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة، وسط دعوات الإخوان للتمرد على قرارات الرئيس قيس سعيد لاستئناف عمل البرلمان اليوم الجمعة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيد قرارات استثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة الموالي للإخوان هشام المشيشي.

ويرى مراقبون أن التعزيزات الأمنية تأتي تحسبا لتحركات إخوانية عقب توقيع 90 من نواب التنظيم وحلفائهم على بيان عبروا من خلاله عن رفضهم لقرارات سعيد بتواصل تجميد عمل البرلمان، كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد انطلاقا من اليوم.

وفي تدوينة سابقة عبر موقع فيسبوك، زعم المكلف بالإعلام والاتصال ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب، الإخواني ماهر مذيوب، أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري (الجمعة) هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية الثالثة للمدة النيابية 2019-2024.

وأكد مذيوب تمسّك النواب بشرعيتهم، مهددا بأنه "لا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يعطل أعمالهم، وأن اليوم الأول من انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة سيكون في ظروف استثنائية".

نهاية بقرار شعبي

بدر الدين القمودي، النائب عن حركة الشعب القومية، أكد أنه "لا بد من التذكير أن مجلس النواب الحالي انتهى بقرار شعبي في 25 جويلية (يوليو/ تموز) الماضي".

وأضاف، في تدوينة عبر فيسبوك، أن كل تفكير في العودة إلى الوراء يظل من باب العبث السياسي والإعلامي.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه "لا مجال للعودة للوراء"، في إشارة لقراراته الأخيرة بالبلاد، قائلا إن "ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده".