فتنة بيتكوين تقلب السلفادور.. أطماع الأنصار تحرق أموال المهاجرين

صار بوسع السلفادوريين المقيمين في الخارج تحويل أموال بعملة بيتكوين المشفرة إلى عائلاتهم في الوطن،

لكن هل سيخاطرون باستخدام العملة المشفرة التي يشهد سعرها تقلبًا شديدًا؟

وافق رئيس السلفادور نجيب بوكيلي على عملة بيتكوين كعملة قانونية في الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى في 9 حزيران/يونيو، قائلًا إن اعتمادها سيجنب مواطنيه خسائر "بملايين الدولارات" في أسعار الصرف بين البنوك عند إرسال أموال من الخارج.

• لعنة صينية تصيب بيتكوين.. أم العملات المشفرة تحت 30 ألف دولار
• انهيار العملات الرقمية.. بيتكوين تقود نكسة الثلاثاء الأسود
  

وتعتمد السلفادور التي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة بشكل كبير على حوالات المغتربين التي تمثل 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ بلغت هذه الحوالات وفقًا لبيانات البنك الدولي في عام 2020 أكثر من 5.9 مليار دولار.

ومن ثم فإن السلفادور هي الدولة الأمريكية اللاتينية التي تتلقى الحجم الأكبر من الأموال من مغتربيها الذين تعيش غالبيتهم في الولايات المتحدة مقارنة مع حجم اقتصادها.

وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في عام 2020 بسبب الوباء، تراهن السلفادور على زيادة هذه التحويلات (التي نمت بنسبة 4.8% العام الماضي) كداعم مهم لاقتصادها القائم على الدولار.

قال إدوارد مويا محلل السوق لدى شركة أواندا لفرانس برس: "في أيار/مايو، تضاعفت تحويلات البيتكوين إلى السلفادور أربع مرات ويمكن أن تزداد أكثر إذا استمر سعر (العملات المشفرة) في الارتفاع".

وأضاف أنها "تجربة مستمرة يمكن أن تكون ناجحة إذا تراجعت تقلبات بيتكوين وارتفع سعرها".

لكن مويا يعتقد أن "الأساليب التقليدية" لإرسال المال بالدولار ستستمر "إلى أن تصير العملات المشفرة أصولًا مستقرة".

ولكن، يحذر مانويل أوروزكو مدير مركز الهجرة والاستقرار الاقتصادي في واشنطن من أنه "من الخطأ افتراض أنه لن تكون هناك رسوم معاملات (لإرسال أموال بـ"بيتكوين") لأن معالجة العملة المشفرة نفسها والختم التنظيمي مكلفان".

"ثغرات" قاتلة

تعارض جهات تنظيم العملات بيتكوين لاستخدامها غير القانوني بما في ذلك في غسل أموال الأعمال الإجرامية وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى افتقار مستخدميها للحماية.

ويشير آخرون إلى بصمتها الكربونية المرتفعة نظرًا لما تستهلكه من الطاقة لاستخراجها خلال عملات المعالجة الحاسوبية.

فقد رفض البنك الدولي الخميس طلب السلفادور للحصول على مساعدة في محاولتها اعتماد عملة بيتكوين كعملة قانونية لتصبح أول دولة في العالم تستخدمها اعتبارًا من أيلول/سبتمبر في جميع معاملاتها.

وقال مسؤول في البنك الدولي لفرانس برس "هذا ليس شيئا يمكن للبنك الدولي دعمه نظرا للضغط الذي تمثله عملية استخراجها على البيئة ولانعدام الشفافية".

والأسبوع الماضي، أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه. وقال ناطق باسم البنك تحدث عن "مخاطر كبيرة" إن "اعتماد بيتكوين كعملة قانونية يثير عددًا من المسائل المتصلة بالاقتصاد الكلي وتلك المالية والقانونية التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للغاية".

ومع ذلك، وافق صندوق النقد الدولي على الاجتماع مع ممثلي الحكومة السلفادورية هذا الأسبوع. وأعلن بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي أنه سيقدم المساعدة التقنية في المجال.

تقلبات العملات المشفرة

يعد التقلب الشديد في سعر بيتكوين الذي يمكن أن يتسبب في اختلاف قيمة التحويل بين نقطة انطلاقه ووصوله إلى السلفادور، من أكثر المشكلات التي يتم الإشارة إليها.

قال أوسكار كابريرا الرئيس السابق للبنك المركزي في السلفادور: "لكي تؤدي العملة وظيفة احتياطي ذي قيمة... لا ينبغي أن تكون شديدة التقلب".

وكشف استطلاع نشرت غرفة التجارة والصناعة في السلفادور نتائجه الأسبوع الماضي أن 96,4% من رجال الأعمال في الدولة يفضلون أن يكون استخدام بيتكوين اختياريًا، فيما يفضل 93,2% من الموظفين تسلم رواتبهم بالدولار، و82,5% من السكان تلقي التحويلات المالية بالدولار.

ولكن أوروزكو قال إن تداول بيتكوين سيكون له جانب إيجابي يتمثل في توفير "سيولة كبيرة من شأنها أن تولد فائضًا للائتمان والاستثمار" بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي.

وقال "على المدى القصير، من الناحية الاستراتيجية، يتيح ذلك فرصة للنظام المالي السلفادوري".

aXA6IDMuMTM1LjIxOS4xNTMg

جزيرة ام اند امز