قضية فساد ضخمة في العراق.. كشفها وزير المالية والبرلمان يفتح تحقيقا
أثارت تصريحات لوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، بشأن الفساد، حالة من الجدل داخل المجتمع العراقي.
وطالبت لجنة نيابية بفتح تحقيق بشأن تصريحات الوزير التي قال فيها إن "منفذ بيع العملة الأجنبية"، كان مرتعاً للفساد المالي حتى الأمس القريب.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير عن تورط بعض الكتل السياسية في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي".
وأوضحت أن "الغرض من المخاطبة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صرح، الجمعة، بأن نافذة بيع العملة (مزاد العملة) للبنك المركزي العراقي، سابقاً كان جزءاً مهماً في نشر الفساد المالي في البلاد.
وذكر علاوي في مقابلة تلفزيونية: "لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".
وعن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي "لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".
وكان القضاء العراقي، كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسل أموال ومخالفات غير قانونية في مزاد بيع العملة الأجنبية وتجاوزات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في المزاد وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج خاصة لإيران.
يأتي هذا الاتهام عقب قرار البنك المركزي القاضي بتخفيض الدينار أمام العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، في خطوة اتخذت لتدارك الأوضاع المالية المتأزمة في العراق عقب انخفاض أسعار النفط العالمية وتفاقم ظروف جائحة كورونا.
وطيلة السنوات الماضية، شاب عمل منفذ بيع العملة في العراق شبهات فساد تتعلق بممارسة أعمال "غسل الأموال"، عبر اعتماد حسابات وهمية لأشخاص وبنوك يشتبه بتبعيتها لأحزاب لديها مليشيات مسلحة.
وتتمحور الفكرة الأساسية لمزاد العملة حول "بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع" وتصل مبيعاته من الدولار يومياً إلى حدود 180 مليون دولار.
وبحسب تقديرات غير رسمية، اقترب العراق من بيع 500 مليار دولار خلال منفذ بيع العملة منذ 2003.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترتكز حساسية ملف مزاد العملة بكونه المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من البلاد، حيث يعد مرتكزاً للأمن الاقتصادي، لكن الاتهامات ضد هذا المنفذ تجاوزت غسل الأموال بدواعي التربح، إلا أنه صار واجهة عمليات مشبوهة أخرى تصل إلى حدود تمويل الجماعات المسلحة.
ومنذ تسلم مصطفى الكاظمي، رئاسة الوزراء في مايو/أيار الماضي، تعهد بالعمل على تجفيف منابع الفساد بالتحرك نحو المنافذ الحدودية ومنافذ بيع العملة اللتان تمثلان أكبر المصادر لتمويل قوى وكيانات حزبية مسلحة.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg جزيرة ام اند امز
