بيع سندات بـ141 مليار دولار.. هل تحرر الاقتصاد الأمريكي من كورونا؟
وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 141 مليار دولار
مع عودة شبح التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي مع موجة إغلاقات جديدة، بدأت الحكومة الفيدرالية في البحث عن موارد لتدبير السيولة اللازمة لمواجهة آثار بدأت تلوح بوادرها في الأفق بعودة معدلات البطالة للارتفاع.
وتستعد وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن تمكنت من بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى تنظيم اكتتاب جديد لبيع سندات طويلة الأجل خلال الأسبوع المقبل.
لكن يبقي السؤال.. هل بيع السندات فقط هو من سينقذ أكبر اقتصادات العالم من قبضة تداعيات كورونا؟ خاصة وسط شكوك بالتعافي السريع للاقتصاد مع عودة الإصابات بالفيروس للتصاعد مؤخرا، مما ينذر بخطر كبير على كل مفاصل الاقتصاد الأمريكي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 141 مليار دولار.
وستطرح الوزارة سندات أجلها عامان بقيمة 48 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 49 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الإثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية والسندات السباعية يوم الثلاثاء المقبل.
كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامان بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.
ورغم تأكيد مسؤولين أمريكان بأن أكبر اقتصاد في العالم بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقّع، يبدو أن الاستمرار في طريق التعافي سيظل رهن كورونا وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة الأمريكية.
مصير الاقتصاد الأمريكي
وتوقّعت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، في يونيو/حزيران الماضي، أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأمريكي بنسبة 6,5% هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام المقبل.
بينما في تقديراته السابقة التي نشرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل أزمة كوفيد-19، توقّع الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% هذا العام وبنسبة 1,9% في 2021.
وقبل تفشّي فيروس "كوفيد 19" كان الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي استفاد من إجراءات التحفيز المالي في 2018، بدأ يتباطأ ولكنّه كان ينمو بمعدّل سريع بالمقارنة مع بقية الدول المتقدّمة.
وتوقّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.5% في 2021.
وفي فبراير/شباط الماضي، قبل أن تؤدّي التدابير التي اتّخذت للحدّ من تفشّي كوفيد-19 إلى شلل الاقتصاد الأمريكي، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% في أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
