كبير مستشاري رئيس الأركان الليبي: لم يأتنا من قطر وتركيا سوى البلاء
عبدالله عتامنة كبير مستشاري رئيس الأركان الليبي، أشاد في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بالدور المصري الإيجابي في الأزمة الليبية.
أكد عبدالله عتامنة، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي وكبير مستشاري رئيس الأركان، أن بلاده لم يأتها من تركيا وقطر سوى البلاء، مشيدا بالموقف المحلي والدولي الذي يعمل على دحر الإرهاب ومموليه سواء في ليبيا أو دول المنطقة.
وقال عتامنة، في حوار أجرته معه "العين الإخبارية"، إن " البلاء جاءنا من قطر وتركيا"، مضيفا أنه أصبح هناك وعي عربي ودولي لتقليل النفوذ التركي والقطري؛ ما أدى إلى انحسار نفوذ الجماعات الإرهابية التي يمولها البلدان.
ووصف عتامنة زيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لتلميع صورة بلاده، بـ"السراب الذي يحسبه الظمآن ماء".
في السياق نفسه، أعرب مستشار رئيس الأركان الليبي ومبعوثه الخاص، عن تحيته لمصر، قائلا: "نؤمن يقينا بأن لمصر دورا إيجابيا في الأزمة الليبية، وتحييدها عن هذا الدور هو عبث سياسي، وتجاهل للدور العربي والقومي".
وفيما يتعلق بالتظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، أشار عتامنة إلى أنها نتيجة طبيعية للعبث والفساد المالي والإداري الذي يرتكبه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التابعة له، الذي أنفق في العام الماضي نحو 39 مليار دولار، ونحو 37 مليار دولار هذا العام، دون انعكاس ذلك على المواطن الليبي.
وشدد عتامنة، وهو رئيس اللجنة السياسية والإعلام في المؤتمر الوطني العام الجامع، على أن منظمات المجتمع المدني خاصة من الشباب والمرأة، تدفع باتجاه أن يكون هناك حراك قوي ومتواصل أشبه بالعصيان المدني، ولكن دون تعطيل مؤسسات الدولة لإسقاط المجلس الرئاسي الذي فشل في توفير قوت الليبيين وحمايتهم.
وحول خطوة انسحاب فتحي المجبري وعلي القطراني من المجلس الرئاسي الليبي، أوضح عتامنة أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ زمن، مضيفا أن المجلس الرئاسي "انتهى ولا وجود له في المرحلة القريبة المقبلة".
وأعلن كل من المجبري والقطراني، منذ أيام، انسحابهما من المجلس الرئاسي، ومن ثم انسحاب إقليم برقة، الذي يمثلانه، من الاتفاق السياسي.
وأشار عتامنة إلى أن ليبيا أمام عدة خيارات، على رأسها: الإصلاح الجزئي لاتفاق الصخيرات بأن يكون المجلس الرئاسي ثلاثيا برئيس حكومة وحكومة تكنوقراط مصغرة تعمل بموجب الإعلانات الدستورية، أو الدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية.
وأكد أن الخيار الثاني هو الذي يدعمه عدد من السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بأن تكون هناك انتخابات رئاسية أولا، لإنهاء أزمة تنازع الشرعية، حيث يأتي رئيس الدولة برئيس حكومة واحدة للبلاد.
ومن المقرر أن تشهد ليبيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك وفقا لاتفاق نتج عن اجتماع استضافته العاصمة الفرنسية، وحضرته الأطراف الليبية الفاعلة، وعدد من ممثلي دول الجوار والدول الكبيرة المعنية بالأزمة في مايو/أيار الماضي.
وحول الجهود الأممية لحل الأزمة، أشار عتامنة إلى أن البعثة الأممية لا تتغير بتغير الأشخاص القائمين عليها، وإنما هي منظومة ثابتة بتوجهات من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، لا تواكب التغير في ليبيا ولا تتعامل مع الأطراف بشكل عادل وموضوعي؛ حيث ساوت بين أطراف شرعية وأخرى غير شرعية.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تنصف المؤسسة العسكرية الليبية، ولم تقدر تضحيات الجيش في تحرير درنة وبنغازي، مستنكرا مساواتها بين الأطراف الشرعية وغير الشرعية.
وأشاد كبير مستشاري رئيس الأركان الليبي، بدور القائد العام للقوات المسحلة الليبية المشير خليفة حفتر، مؤكدا أنه تحول إلى رمز وطني بالنسبة إلى الليبيين جميعا.
ودعا عتامنة الليبيين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام الجامع، الذي يعمل بالتوازي مع بعثة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية ومجلس النواب ومجلس الدولة؛ للوصول إلى حل يأتي بميثاق يجمع كل الأطراف، ما عدا ما أقصاه القانون والإرهابيين، فلا حوار معهما.
aXA6IDE4LjExOC4xMjYuNDQg جزيرة ام اند امز
