لاجئة سورية وابنها يبطلان مفعول مرسوم ترامب الجديد

مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة يواجه نكسية قضائية مع قرار قاض اتحادي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري

واجه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة أولى مع قرار قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا، بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد، أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس/آذار عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أمريكية في هذا الشأن.

وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن، الجمعة، أن المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها" في حال طبق المرسوم.

وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا.

وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتا أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني 6 دول مسلمة.

والمرسوم الذي اعتمد الاثنين ليطبق في 16 مارس/آذار يحظر على كافة اللاجئين ولمدة 120 يوما دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران.

واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 يناير/كانون الثاني 2017، كان له وقع الصدمة في العالم وعلق القضاء العمل به في 3 فبراير/شباط. 

وحدد قاضي ويسكنسن جلسة في 21 مارس/آذار، ومع إقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها "محاكم أخرى".

هجمة حقوقية

من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي ال يو" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان، عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد "بينهم مواطنون أمريكيون تـأثروا بالمرسوم".

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".

وقال عمر جودت، المسؤول في منظمة "اي سي ال يو"، في بيان، إن "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني".

وحدد تيودوروس شوانغ القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة في 15 مارس/آذار للنظر في القضية.

من جهتها تخوض عدة ولايات أمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.

ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن، الذي كان علق في فبراير/شباط، المرسوم الأول، مد هذا الإجراء على المرسوم الجديد، وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي.

وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم، الاثنين، من ولاية واشنطن المدعوم أيضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك واوريجون.

وكانت ولاية هاواي أعلنت منذ الأربعاء الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد، الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 مارس/آذار.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى دواعي تعزيز الأمن الوطني، وتريد إرساء سياسة "تثبت أقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.

تطهير وزارة العدل

من جهة ثانية أجرت إدارة ترامب عملية تطهير في وزارة العدل بطلبها من 46 مدعيا عاما فدراليا عيّنهم باراك أوباما خلال ولايتيه تقديم استقالاتهم.

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته على الرغم من أنه التقى شخصيا ترامب بعيد انتخابه رئيسا، وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، وإعلانه إثر اللقاء أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

ولكن بارارا -الذي اشتهر بحربه الضروس على الفساد الحكومي، والمخالفات في عالم المال والأعمال، لا سيما أن في دائرته تتركز مقرات كبريات الشركات، ومنها شركة ترامب- أعلن السبت أنه رفض الانصياع لقرار الوزارة بتقديم استقالته فتمت إقالته.

وكتب المدعي العام في تغريدة على موقع تويتر "لم أستقل.. قبل لحظات تمت إقالتي".