يوم الحسم بين القاهرة وصندوق النقد.. ماذا يحمل 16 ديسمبر للمصريين؟
أعلن صندوق النقد الدولي عن عقد جلسة بخصوص حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتنتظر مصر خلال اجتماعها المقرر مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، الحصول على الموافقة النهائية لاتفاقية الحصول على قرض الثلاث مليارات دولار.
ووفقا لموقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت، فإن أجندة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تكشف عن تحديد اجتماع في 16 ديسمبر/كانون الأول في مصر، دون أن يكشف الصندوق مزيدا من التفاصيل.
كانت مصر توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاق تمويل لمدة 46 شهراً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحصل القاهرة بموجبه على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 لاعتماده.
وتأمل مصر الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخراً، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط.
ويُتيح الاتفاق، الممتد إلى 4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي.
كما يسمح برنامج الاتفاق أيضا بحصول مصر على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، كشف في تصريحات صحفية خلال مؤتمر اقتصادي، قبل أيام في القاهرة، أن "صندوق النقد الدولي قدّر الفجوة التمويلية على 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام".
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، نتيجة للصدمات المتتالية التي تضغط على اقتصادها منذ جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية البلاد.
يذكر أن مصر بدأت أواخر عام 2016 تنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.
وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات المصرية في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
aXA6IDE4LjIxOS40Ny4yMzkg جزيرة ام اند امز
