إسرائيل تحصّن عنف المستوطنين بالضفة.. إلغاء آخر العقوبات
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، إنهاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية.
والاعتقال الإداري هو العقاب الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل ضد عدد قليل من المستوطنين، رغم الارتفاع الحاد في اعتداءاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين.
ماذا يعني؟
ويعني القرار عمليًا أنه لم تعد هناك عقوبات إسرائيلية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكان سبق للعديد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية أن قالت إن إسرائيل لا تحاسب مستوطنيها على عنفهم بالضفة الغربية.
- أوروبا تلوح بعقوبات على المستوطنين بسبب العنف بالضفة الغربية
- الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين على قافلة مساعدات لغزة ومقر أونروا
ويشمل عنف المستوطنين القتل، والجرح، والضرب، وإحراق الأشجار والمنازل والسيارات الفلسطينية، إضافة إلى مصادرة الأراضي وطرد أصحابها منها بالترهيب، وإقامة المستوطنات.
ومع الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الماضية، فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية بالضفة الغربية بسبب عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وصُمم الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون إثباتات يستمر لأشهر، أساسًا ضد الفلسطينيين، حيث يطال حاليًا عدة مئات منهم، ولكنه يُستخدم أحيانًا بصورة قليلة ضد مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
ويتم احتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات لهم لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة، ويمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى، مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.
وتسمح سياسات الاعتقال الإداري لوزارة الدفاع باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات إليهم، في حين تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين.
وتُستخدم هذه الوسيلة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة، ولكنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه الاتهامات في محكمة قانونية.
ما هو القرار؟
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه قرر وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وأضافت: "في لقاء عقده وزير الدفاع كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك، رونين بار، أبلغه الأول بقراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود، وطلب منه وضع أدوات بديلة".
وقال كاتس: "في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني الذي يعمل على إنشاء جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل، والعقوبات الدولية غير المبررة هي ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات – ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين".
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري. وإنني أدين أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وأخذ القانون بأيديهم، كما أناشد قيادة المستوطنات اتخاذ موقف علني مماثل والتعبير عن موقف لا لبس فيه بشأن هذه القضية".
تأييد إسرائيلي
ورحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، بالقرار واعتبراه "أخبارًا رائعة".
وقال بن غفير: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة - قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر الإدارية للمستوطنين في (الضفة الغربية)، هو تصحيح وقع لظلم سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض".
وبدوره قال سموتريتش على منصة "إكس": "أهنئ صديقي وشريكي، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على قراره الشجاع والمطلوب بإلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين".
وأضاف: "ألغى الوزير كاتس في قراره التمييز الذي طال أمده، ووضع حدًا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، واستخدمت ضدهم إجراءات صارمة وغير ديمقراطية تدوس على حقوقهم، وهي إجراءات لا تُستخدم ضد أي مجموعة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء الإرهابيين والأعداء الخطرين".
«السلام الآن» والطيبي: حكومة تدعم الإرهاب اليهودي
وبالمقابل، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تعارض الاستيطان، على منصة "إكس": "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وأضافت: "لن يتم إلغاء الاعتقال الإداري فحسب، وإنما ستتم ترقية الإرهابي اليهودي المتفوق حقًا إلى وزير الأمن القومي".
أما النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، فقال على منصة "إكس": "في الواقع، هذه شهادة كوشير (ختم اعتماد) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي، ثم سيتذمرون من لاهاي. حكومة من أنصار الإرهاب".
