عقبات تعرقل العام الدراسي الجديد في لبنان.. فهل ينطلق؟

يطل عام دراسي جديد على لبنان في ظل أزمات اقتصادية خانقة على مختلف الأصعدة، أبرزها نقص المحروقات والتضخم.

وبين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري حسم وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الأمر من خلال قرار أصدره، وأعلن بموجبه أن التعليم سيكون حضورياً، خلال شهر/أيلول 2021 لمختلف المراحل التعليمية ويصل إلى أربعة أيام في الأسبوع.

قرار وزير التربية أثار الجدل حول مدى إمكانية تطبيقه في ظل الصعوبات التي تمر فيها البلد، حيث اعتبر عدد من المعنيين في القطاع التعليمي استحالة انطلاق العام الدراسي.

كما أن الصرخات الرافضة والمطالبة بحقوقها بدأت تصدح، منها صرخة هيئة التنسيق النقابية، التي طالبت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر رابطتي التعليم الثانوي والأساسي الرسمي، تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه، وإعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد، معلنة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذل والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع إلى الاعتصام أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحا.

• حتى التعليم ينهار.. "الفقراء الجدد" في لبنان يهاجرون إلى المدارس الحكومية
  

المسؤول الإعلامي لرابطة معلمي التعليم الأساسي رياض الحولي أكد لـ"العين الإخبارية" أن معوقات كثيرة تجعل من انطلاق العام الدراسي أمر غير ممكن.

وأضاف: "فيما يتعلق بالتعليم الحضوري فإن الجميع في لبنان يعلم جيداً عدم قدرة عدد كبير من الأهالي على دفع الأقساط المدرسية وشراء الكتب لأبنائهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، كما أن شحّ المحروقات يحول دون إمكانية وصول الطلاب والأساتذة والإداريين إلى المدراس، إضافة إلى عدم توفر المازوت للإنارة والتدفئة، عدا عن حق أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والموظفين برفع رواتبهم، كما أن التعليم عن بعد أمامه عقبات عدة منها ضعف الإنترنت وانقطاعه بسبب شح المازوت، إضافة إلى التقنين القاسي للكهرباء، وعدم امتلاك عدد من التلاميذ لحواسيب وهواتف".

وشدد على أن "المدارس الرسمية تفتقد إلى مقومات الدراسة بسبب الفقر المدقع للأهالي".

رفع رواتب المعلمين

وعن الحل أجاب أن "الانهيار في لبنان سببه المسؤولين ولا يتحمل مسؤوليته الموظف الذي يجب أن يحيا حياة كريمة كي يتمكن من القيام بواجباته، ومن هنا على الدولة تحسين شروط عيشه، إذ يجب رفع رواتب المعلمين لتوازي كلفة الحياة اليومية وسعر صرف الدولار".

وأضاف: "لن نذهب إلى العام الجديد قبل تلبية مطالبنا".

وفيما إن كان سيدفع طلاب الثمن قال: "نحن لا نجازي الطلاب فهم ليس بإمكانهم التعلم في ظل هذه الظروف، والمسؤول عما وصلنا إليه هو النظام السياسي الفاسد".

لكن كيف ينظر إلى بلد من دون تعليم؟ أجاب الحولي: نحن لا نهوى التعطيل، ولسنا نحن من أوصلنا الوضع إلى ما هو عليه، لكن ليقل لنا وزير التربية كيف يطلق العام الدراسي والأستاذ يقف في الطابور 5 ساعات لتعبئة سيارته بالوقود؟

من جانبها، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ"العين الإخبارية" أنهم "يرفضون التعليم عن بعد في ظل عدم توفر الكهرباء، كما أن جميع الأساتذة غير مؤهلين لهذا النوع من التعليم، وتجربتنا خلال السنتين الماضيتين كشفت أن هذا التعليم كان منقوصاً، لذلك من الطبيعي أن نُفضّل التعليم الحضوري، الذي يواجه معوقات واضحة على رأسها فقدان الشفافية المالية في بعض المدارس الخاصة، إضافة إلى شح المحروقات، كما أن الأهل في وضع اقتصادي منهار، وليس لديهم القدرة على التكاليف التشغيلية والزيادات التي يمكن أن تطرأ على الأقساط، ما قد يدفع الأهالي إلى نقل أولادهم إلى مدارس خاصة قسطها أقل أو إلى المدارس الرسمية".

ولفتت الطويل إلى أن "الوزير تبنى مطلب الشفافية المالية ووضعه ضمن قراراته والموازنات التقشفية، وفيما يتعلق بالمحروقات هو يسعى لتأمينها بالسعر المدعوم، ونحن ننتظر فيما إن كانت ستنجح خطته من عدمه، وفي النهاية المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية مجتمعة".

وفيما يتعلق بالخشية من معاودة انتشار فيروس كورونا، أجابت: "لدينا ثقة في المدارس الخاصة بأنها ستأخذ الاحتياطات، لاسيما وأنه وصلنا نوعاً ما إلى المناعة المجتمعية، حيث أن نسبة كبيرة من الأهالي تلقت اللقاح المضاد للفيروس، كما أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن عن حملة تطعيم الأولاد مواليد سنة 2005 إلى سنة 2010، كما أن نسبة خوف الأهل تراجعت، ونحن نعي جيداً أنه لم يعد بإمكان أولادنا إضاعة سنة ثالثة من تعليمهم".