سلطات شبوة تفند "بيان الإخوان": يؤجج الفتنة
فندت سلطات شبوة بيان حزب الإصلاح الإخواني واعتبرته "يؤجج الفتنة في المحافظة ويزعزع الاستقرار، وخدمة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا".
وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة بيان صحفيا ردا على البيان الصادر عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الرافعة السياسية لإخوان اليمن) الصادر فجر الجمعة، على خلفية أحداث التمرد والانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في المحافظة.
واعتبر البيان الذي تلقته "العين الإخبارية" ما صدر عن الإخوان أنه "تبن رسمي لتمرد وانقلاب عسكري واضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة".
وقال البيان إن "حزب الإصلاح اعترف بشكل واضح أن التشكيلات العسكرية والأمنية المتمردة أسست وفق أيديولوجية الإخوان بعيدا عن المؤسسة العسكرية والأمنية الّتي نكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها صمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية".
وأضاف: عمل حزب الإصلاح مبكرا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من تنظيم الإخوان، قام بمنحهم رُتب عسكرية خلال فترة اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها".
وأشار إلى أن بيان الإخوان يثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ويسعى إلى تأجيج الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار بعد إصدار محافظ شبوة عفوا عاما للتهدئة ولملمة الجراح، لافتا إلى أنه تم ملاحظة ذلك خلال 24 ساعة مضت، بعدما تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية.
وحذر البيان من نوايا الإخوان بتسليم ما تبقى من مناطق تحت سيطرتهم لمليشيات الحوثي، لا سيما بعد "الغزل" بين الطرفين ودعوة الحوثي للإخوان للانضمام لهم، متعهدين بحمايتهم بالقوة الصاروخية.
ويعكس ذلك تماهي الإخوان والحوثي منذ تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل المليشيات الانقلابية دون أدنى مقاومة تُذكر من قبل اللواء 163 مشاة -محور بيحان- بقيادة المُتمرد صالح لقصم الّذي أتى به الإخوان من القطاع التربوي المدني، وكذّلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159)، وفقا للبيان.
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى ضرورة فتح تحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بِدءًا من فرضة نِهم بصنعاء ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاء بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث.
واستغرب البيان تناقض حزب الإصلاح الإخواني، إذ إنه في حين تم الانتصار للشرعية الدستورية للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة المستمدة من المجلس الرئاسي، خرج الإخوان في بيان "يقلب المفاهيم بِنصر التمرد وتأييده لنسف الشرعية الدستورية وسلطة الدولة".
وأكد البيان أن تمسك حزب الإصلاح وتشبه بِالسلطة المحلية والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، محملا الإخوان مسؤولية تلك النتائج.
وقال إن "الأفعال المشينة أخلاقيا والمنافية دينيا والمُخالفة قانونيًا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تَستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة ومن يقف خلفها".
في سياق أحداث عتق، كشف البيان أن "القيادات العسكرية الإخوانية المتمردة استخدمت الأسلحة الثقيلة والطيران المسير ضد السلطة المحلية بالمحافظة، وهذا النوع من السلاح والطيران لم يتم استخدامه ضد المليشيات الحوثية".
وأشار إلى أنها عمدت إلى ضرب وقصف مؤسسات الدولة والمدنيين بما في ذلك المستشفيات والتمترس فيها، وتعريض حياة المرضى والعاملين فيها للخطر، رغم دعواتنا لوقف إطلاق النار، ووضع مصلحة المحافظة وأهلها والوطن فوق مصلحة الحزبية.
وفيما أعرب البيان عن أسفه من أن "القوات المتمردة الانقلابية؛ لم تحكم العقل وفضلت ولائها الحزبي"، أكد دحرها والسيطرة على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة فقط، بفضل الله ثم بالقيادات العسكرية والأمنية والمخلصين من أبناء شبوة قبل أن يعود الوضع لطبيعته ويصدر المحافظ عفوا عام لكل المغرر بهم.
وأضاف أن "حزب الإصلاح لم يروق له ذلك، ويرغب في زعزعة أمن واستقرار المحافظة، وهذا ما لم نسمح به بالمطلق مهما كلف الأمر، لِحماية أمن واستقرار وتثبيت السكينة العامة وفقًا لِلدستور والقانون".
ودعا البيان "الألوية العسكرية والأمنية المتمردة والمنقلبة على الشرعية الدستورية في المحافظة بإعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني؛ وتسليمه، إلى القوات العسكرية والأمنية تنفيذَا لِتوجيهات وزير الدفاع رئيس اللجنة العسكرية الأمنية المُكلفة من الرئاسة".
وجددت قيادة السلطة المحلية في شبوة ترحيبها الصادق بمن يريد العودة والمشاركة السياسية والإدارية للحفاظ على وحدة صف أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظ يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بِمختلف التوجهات.
وفجر الجمعة، أقر الإخوان بمسؤوليتهم عن التمرد العسكري ضد السلطات الشرعية بمحافظة شبوة ولوح بالتصعيد والانسحاب من شراكة مجلس القيادة الرئاسي وذلك ضمن حملة ضغط عسكرية وسياسية للإطاحة بمحافظ شبوة عوض ابن الوزير الذي احبط مخططاتهم.
واعتبر سياسيون يمنيون بيان الإخوان اعترافا صريحا بانتماء قيادات الفتنة والتمرد في محافظة شبوة للتنظيم الإرهابي، ووأد لجهود المجلس الرئاسي الذي دفع بلجنة برئاسة وزير الدفاع اليمني لاحتواء وجبر الضرر.
ومنذ فجر الإثنين، قاد الإخوان وقياداتهم في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية، وذلك بعد إقالة قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب، لضلوعه في قضايا اقتتال وإثارة فوضى داخل المحافظة التي توجد مليشيات الحوثي على حدودها الإدارية.
وعلى وقع هذه الفتنة، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها إقالة القيادات الإخوانية المتمردة، وتعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية بدلا عنها في محور عتق والقوات الخاصة وشرطة شبوة.
وذلك قبل أن يعلن محافظ شبوة، عوض ابن الوزير العولقي، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لإنهاء تمرد الإخوان، ليتم فرض الأمن والاستقرار في مدينة عتق المطلة على بحر العرب.
aXA6IDE4LjE5MS4xMDcuMTgxIA==
جزيرة ام اند امز
