نمو الناتج المحلي للشارقة إلى 97.5 مليار درهم في 2018

الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 89 مليار درهم، مثلت جميع القطاعات غير النفطية حوالي ‏91.9‏% من الناتج العام.

سجل الناتج المحلي لإمارة الشارقة نمواً بمقدار 97.5 مليار درهم في 2018، بحسب التقرير التحليلي، عن "نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة في العام 2018 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية". 

• 3.15 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الأول من 2019
• 140 مستثمرا صينيا يبحثون الفرص المتاحة في الشارقة

أظهر التقرير أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 89 مليار درهم مثلت جميع القطاعات غير النفطية حوالي ‏91.9‏% من الناتج العام.

كما دلت المؤشرات الصادرة على وجود ارتفاع في حجم ‏الإنتاج العام في الإمارة إلى 168 مليار درهم، ‏كما ارتفع الناتج غير النفطي إلى 159 مليار ونصف المليار درهم، فيما ارتفع حجم ‏الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة إلى 97.5 مليار ‏درهم، خلال عام 2018.

‏وكانت قطاعات النقل والتخزين التعليم أنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية الأكثر تحقيقاً وسرعة في النمو للناتج المحلي في العام 2018 بنسب 4.6% و6.8% و5.5% على التوالي.

 حقق قطاع الصناعة نسبه جيدة تقدر بنحو 3.1% نمواً في هيكل الناتج المحلي، وحققت القطاعات الاستراتيجية نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي على رأسها قطاع الصناعة الذي شكل نسبة 25% من الناتج المحلي.

 أما قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية، فجاءت بنسبة 7.7% و11.6% و10.4% على التوالي.

وأشاد سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بتحقيق هذه الأرقام، لافتاً إلى أن قطاعات التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ‏وقطاع الأنشطة العقارية شكلت حوالي 13% و8% و10.7% على التوالي من حجم الإنتاج العام في ‏إمارة الشارقة.

وأشار السويدي إلى أن مؤشرات اقتصاد الإمارة توضح أهمية قطاع السياحة والفندقة وخدمات الإقامة التي تمثل تقريباً 4.3% من الناتج المحلي للإمارة في عام 2018 التي وصل حجم إنتاجها إلى 5.8 مليار درهم، بنسبة تقدر بحوالي 3.5% من هيكل الإنتاج العام في الإمارة.

كما قدرت الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في القطاع بحوالي 1.8 مليار درهم التي تمثل حوالي 6.6% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الإمارة، وبنمو هذه الاستثمارات في عام 2018 قدرت بحوالي 3.3% مقارنة بالعام السابق له.

وأضاف أن حجم تكوين رأس المال الثابت في الإمارة ارتفع في عام 2018 إلى 23.3 مليار درهم في القطاعات غير النفطية، ووصل حجم الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والأنشطة العقارية إلى 3.5 مليار درهم و3.6 مليار درهم و1.8 مليار درهم و3.1 مليار درهم على التوالي.

كما وضعت استثمارات في قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بواقع ملياري درهم، مع نسبة نمو هي الأكبر في القطاعات الاقتصادية التي استحوذت على أكبر نسب استثمارات في الإمارة، وكانت نسبة نمو تكوين رأس المال الثابت في هذا القطاع 5.8% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق له.

من جانبه أوضح فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الترخيص حقق نمواً في الربع الأول لعام 2019 قدر بنحو 3% في المركز الرئيسي بالدائرة و10% في فرع المناطق الصناعية، ‏مع زيادة حركة التجديد في المقر الرئيسي للدائرة إلى 4% و9% في فرع المناطق الصناعية.