السيارات التركية ترجع إلى الخلف.. لا صادرات ولا إنتاج

يضيق الخناق على الاقتصاد التركي المتأزم، مع تزايد المؤشرات الاقتصادية السلبية للبلاد، وتراجع القدرة الشرائية للأتراك بعد هبوط الليرة.

وهبط إنتاج قطاع السيارات في تركيا بنحو يصل لـ9.3% على أساس سنوي في فبراير/شباط إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات. 

ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم الإثنين، فإنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2021، تراجع الإنتاج 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

الإنتاج المتراجع في مطلع 2021، هو استمرار للتراجع الحاد الذي أصاب معدل الإنتاج على مدار عام 2020، ووفقا لبيانات رسمية، هبط قطاع تصنيع السيارات في معدل الإنتاج خلال 2020 بنسبة 11%، وانخفضت الصادرات بمعدل 27%، ما مثل ضربة مزدوجة لهذه الصناعة.

• صناعة السيارات التركية بلا مستقبل.. ضربة مزدوجة
• الأزمات تعصف باقتصاد تركيا.. خسائر لا تتوقف

وذكر تقرير "رابطة صناعة السيارات" التركية، منتصف فبراير/شباط الماضي، أنه بلغ إجمالي إنتاج المركبات في 2020 حوالي 1.2 مليون بتراجع 11% مقارنة مع عام 2019، وأوضح، انخفضت الصادرات 27% مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 916 ألفًا و 543 سيارة.

يأتي هذا التراجع في الإنتاج والتصدير بفعل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بعد فشل سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، والتي أدت لأوضاع متردية على مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وأدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وسجل ميزان المعاملات الجارية في تركيا عجزا يقدر بنحو 1.867 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 1.62 مليار دولار، وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

الليرة التركية

وتتكبد الليرة التركية خسائر متواصلة مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط ، لتبلغ قيم متدنية أمام الدولار في مسار سلكته منذ أغسطس/آب 2018، وفي بداية تداولات اليوم الإثنين سجلت 7.5956 ليرة مقابل الدولار

وسجلت الليرة مطلع الشهر الجاري، أدنى مستوى لها هذا العام عند مستوى 7.7750 مقابل الدولار.

وبالنسبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.

ورغم نمو الاقتصاد التركي رسميا بمعدل 1.8% خلال العام الماضي، لكن متوسط دخل الفرد في تركيا تراجع مع استمرار معدلات التضخم والبطالة المرتفعة في تركيا وتدهور سعر صرف الليرة التركية، حيث يسجل معدل التضخم أكثر من 15%

فيما أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) قبل أيام أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.2% في يناير/كانون الثاني، حيث سجل عدد العاطلين عن العمل، في الفئة العمرية من 15 عاما فأعلى، نحو 3.9 مليون مواطن في يناير/كانون الثاني.

ويقول المراقبون إن وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستمر في الحكم منذ 18 عاما بالإصلاح فشلت في الفوز بثقة المستثمرين حتى الآن.