الأزمات تعصف باقتصاد تركيا.. خسائر لا تتوقف
من أزمة لأخرى أعمق، يتنقل الاقتصاد التركي، وسط انهيار مؤشرات الثقة وتراجع التقييمات الدولية، في ظل غياب الحلول الحكومية.
وتعيش تركيا حاليا على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض قيمة عملتها المحلية مما تسبب في موجة غلاء وارتفاع التضخم.
ونهاية الأسبوع الماضي، تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار إلى 7.54، رغم زعم المركزي التركي اتخاذ رزمة من أدوات السياسة النقدية، لإعادة الاعتبار للعملة المحلية.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر/كانون الأول 2020، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي، "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات.
وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي 23 مليار دولار خلال عام واحد، ضمن محاولاته إنقاذ الليرة المتراجعة.
وجاء في مسح أعدته العين الإخبارية، استنادا إلى بيانات الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية من النقد تراجعت حتى نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 54.4 مليار دولار أمريكي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل 77.4 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن حجم التراجع بين الفترتين بلغ 23 مليار دولار، وسط تراجع ثقة السوق المحلية بالعملة التركية (الليرة).
وفي أزمة أخرى قالت هيئة الإحصاءات التركية إن عدد الأفراد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، بلغ 3.86 مليون حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 سنة 24.7%، فيما بلغ معدل التوظيف 30.1% بالنسبة لفئة الشباب، مقارنة مع 37% كمتوسط عالمي، ما يعني أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب.
والأسبوع الماضي كذلك، رفعت السلطات التركية أسعار البنزين بمقدار 30 قرشا.
جاء ذلك بحسب معلومات لنقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، والزيادة تأتي نتيجة لتعديل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على منتجات الوقود السائل.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjUwIA== جزيرة ام اند امز
