أرقام رسمية.. انهيار الليرة يقود عقارات تركيا للسقوط

حركة البيع والشراء في سوق العقارات التركي تهبط على نحو ملحوظ، خلال أغسطس/آب الماضي، بفعل التبعات السلبية لانهيار الليرة

هوت حركة البيع والشراء في سوق العقارات التركي على نحو ملحوظ، خلال أغسطس/آب الماضي، بفعل  التبعات السلبية لانهيار الليرة، وسط تصاعد حاد في أسعار مدخلات الإنتاج.

ووفق بيانات رسمية، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية رغم تراجع قيمة العملة المحلية.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

• الليرة تدفع ثمن مقاطعة المنتجات التركية
  
• عقارات تركيا.. بوابة مشبوهة لغسل الأموال الإيرانية
  

كذلك، ارتفع الرقم القياسي لتكلفة تشييد المباني بنسبة 2.60% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 12.73% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أغسطس/آب الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال سبتمبر/أيلول الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي.

وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود نفقات الإنتاج ونمو عجز الموازنة.